تحقيق مطابقة البنايات في ظل القانون 08-15

Abstract

بادر المشرع لمعالجة البناء غير القانوني وتشوه النسيج العمراني بوضع آليات من شأنها تسوية البناء التام في التشريعات القديمة ،أما البناءات غير التامة بأي شكل من الأشكال فقد اهتم بها المشرع وسوى وضعيتها بالقانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المتضمن تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، فلم يقتصر على تحقيق مطابقة البنايات لشغلها بل حتى الإصرار على إتمام إنجاز البنايات غير تامة للقيام بمدينة عمرانية حضرية وراقية، وتتمثل هذه الآليات في شهادة المطابقة، رخصة البناء على سبيل التسوية،رخصة إتمام الإنجاز، ورخصة إتمام الإنجاز على سبيل التسوية. لكن سن الآليات لا يكفي فتنفيذها هو الأصعب وهنا يكون دور اللجان المستحدثة في تنظيم سير العملية العمرانية ، فلجنة الدائرة هي الباتة في ملفات المواطنين الطالبين بتحقيق مطابقة بناياتهم، ولجنة الطعن هي التي اعتبرها المشرع ضمانة قانونية يلجأ لها المواطن حين رفض منحه الوثيقة الإدارية ،وحين نشوء نزاع حول هذا الشأن يستفحل دور القضاء في ردع المخالفين لهذه القواعد العمرانية سواء من الإدارة مانحة الشهادة أو الرخصة ، أو من صاحب البناء الذي يحمي القانون عقاره، وهذا ما سماه المشرع بتأسيس تدابير ردعية في مجال عدم إحترام آجال البناء وقواعد التعمير، ويكون هذا بقيام مسؤولية الإدارة وما يترتب عنها من تعويض في أغلب الأحيان، إن ترتب ضرر يمس بحق من حقوق الباني يدفعه لرفع دعوى إلغاء لهذا القرار والتي تنتهي إما ببريء الجاني أو توقيع عقوبة عليه بسبب مخالفته للقانون، وهذا ما جاء به القانون08-15 .