الرقابة على الانتخابات في التشريع الجزائري

Abstract

لا يختلف إثنان على إن الانتخابات ظاهرة ديمق ا رطية و ممارسة حضارية لتأكيد حرية الفرد في اختيار من ي ا ره مناسبا ليمثله، و ذلك في إطار قانوني منظم هدفه الارتقاء بالانتخابات للمستوى المطلوب،حيث أصبحت ن ا زهة الانتخابات سمة من سمات النظم الديمق ا رطية الحديثة ، تقاس بها مدى ديمق ا رطية الدولة و بغية الوصول إلى تلك الن ا زهة المنشودة. لذا أحاط المشرع الانتخابي عملية الانتخابية بمجوعة من النصوص التنظيمية و الج ا زئية لضمان ن ا زهة و جدية الانتخابات ،حيث تعد الرقابة الإدارية أهم الوسائل لقمع و ردع هذه التجاو ا زت و التي تقوم بها الإدارة تلقائية عبر كل م ا رحلها ،و بما إن السلطة التنفيذية تبقى قاصرة و بحاجة إلى هيئة قضائية مستقلة لتحقيق مصداقية الانتخابات ، وضمان حسن سير العملية الانتخابية ، حيث تساهم الرقابة القضائية في العملية الانتخابية في تحصين الديمق ا رطية على أساس الشرعية القانونية التي تهدف إلى ضمان الحقوق المتساوية لجميع الناخبين، وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين و منع المخالفات و التجاو ا زت ، غايتها تحقيق انتخابات عادلة و نزيهة هذا من جهة و من جهة أخرى و في حالة ارتكاب أي مخالفة أو انتهاك لسير العميلة الانتخابية فان القانون يعاقب عليها ج ا زئيا. و بما إن العملية الانتخابية عملية مركبة من مجموعة من الإج ا رءات الدستورية و القانونية ، كان ل ا زما على المشرع إحاطتها بضمانات تحد من الانح ا رفات التي قد تشوبها ، بداء من عملية إعداد الجداول القيد ثم مرو ا ر بمرحلة الترشح و التي تعتبر حق لكل مواطن تتوفر فيه الش روط المطلوبة لتأتي مرحلة الحاسمة و الأكثر أهمية و هي مرحلة الحملة الانتخابية ، ثم تأتي عملية التصويت و عملية الفرز ، و إعلان النتائج و التي تعتبر اخطر م ا رحل في العملية الانتخابية ، مما يتعين أن تحاط هذه الإج ا رءات بأقصى قدر من معايير الن ا زهة و الشفافية و ال رقابة و التي تبقى أهم ضمانات الواجب توفرها.