معايير تحديد المنازعت الإدارية في التشريع الجزائري

Abstract

إن مسألة البحث عن معيار واضح ودقيق لتحديد نطاق إختصاص القضاء الإداري ،وذلك لتمييزه وفصمو عن نطاق إختصاص جيات القضاء العادي، تعد مسألة جد ميمة من أجل تطبيق واحت ا رم قواعد الإختصاص القضائي في الدولة ،ومنع التنازع فيو. وىذا الأمر الذي جعل المشرع الج ا زئري يكرس المعيار العضوي في قانون الإج ا رءات المدنية و الإدارية، وذلك بموجب المواد 800 ، 801 التي تحدد إختصاص المحاكم الإدارية و التي تفصل في القضايا التي يكون أحد أط ا رفيا )الولاية و المصالح غير الممركزة لمدولة بالولاية، البمدية و المصالح الإدارية لمبمدية، المؤسسات العمومية المحمية ذات الصبغة الإدارية(، و المادة 901 من قانون الإج ا رءات المدنية و الإدارية، و المادة 9 من القانون 98 / 01 المعدل و المتمم، التي حددت إختصاص مجمس الدولة لمفصل في القضايا التي تكون طرفا فييا )السمطات الإدارية المركزية، الييئات العمومية الوطنية، و المنظمات المينية الوطنية(. و عمى الرغم من بساطة المعيار العضوي إلا أن المشرع أورد عميو مجموعة من الإستثناءات، سواء بموجب المادة 802 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، أو بموجب قوانين خاصة