مفتشية الوظيف العمومي كجهاز للرقابة في القانون الجزائري

Abstract

إن الحياة العصرية وتطورىا وتشابك العلاقات الإجتماعية ، أدى إلى بروز علاقة داخمية في الدولة والتي قواميا الإدارة والموظف، والتي تدخل في الكثير من العلاقات الأخرى المختمفة الخارجية، وعميو فإنو بات من الضروري أن يعرف كل طرف واجباتو وحقوقو وبدقة، من خلال ما حدده القانون، وىذا ما ألزم الدولة عمى توفير الوسائل لمؤسساتيا مادية كانت أو بشرية، وذلك لآداء دورىا بصورة فعالة في إطار قانوني، لتحقيق مبدأ العدالة في الدولة، وذلك في إدارة شؤون رعاياىا . ويعد المرفق العام أحد مظاىر الدولة في ىذا الشأن، والأداة التي تسمح ليا بتدبير شؤون المجتمع، وضمان تمبية احتياجاتو. ويتحقق ذلك بواسطة الموظف العام، لأنو أداة الإدارة في تحقيق أىدافيا ، وىو وعاء سمطتيا في تنفيذ القوانين، وىو أسمى من ذلك فقد أصبح عقميا المفكر في مسايرة خطى التقدم. وقد أصبحت الوظيفة العمومية مينة يمكن أن يمتينيا الإنسان طوال حياتو، ونجم عنيا علاقة قانونية بين الموظف والإدارة المستخدمة، تبدأ ىذه العلاقة من يوم التحاقو بالوظيفة العامة إلى يوم انتيائيا. ويمكن أن نطمق عمييا اسم المسار الوظيفي، الذي ىو في تطور مستمر، وىذا المسار وجب عمى المشرع أن يخضعو إلى نظم قانونية تحدد لو طريق سميم، وىذا ما أوجب ظيور رقابة عمى ىذا المسار والتي تعتبر من الرقابة الإدارية، وكفل المشرع كذلك لممارسة ىذه الرقابة عدة أجيزة تقوم بيذا الدور. أهمية الموضوع: تتجمى في عدة نقاط نذكر أىميا: - إن الأداء الفعال والناجح لمعمل الوظيفي من جانب الموظف العام يرتبط بطريقة مباشرة وغير مباشرة بعلاقتو بالإدارة العامة, من خلال الحفاظ عمى حقوقو المحددة قانونا, في إطار المسار الوظيفي لمموظف العام. - سد النقائص في مجال تمبية حاجيات المواطن ، وكسب ثقتو في مؤسسات الدولة والم ا رفق العامة, وذلك يتحقق بالحفاظ عمى حقوق الموظف المكفولة لو قانونا, وخاصتا القوانين التي تحكم جوانب مساره الوظيفي ولا يمكن تحقيق ذلك الاستق ا رر وتمكين الوظيفة العامة من الاستجابة لمختمف التطمعات, إلا بتزويدىا بطاقات بشرية قادرة عمى تحديد الرىانات ورفع التحديات التي ي واجييا المجتمع ، وتسيير الإدا ا رت العمومية في بعدىا المزدوج كسمطة عمومية ومرفق عام، وكذا من خلال الرقابة عمى تسيير المسار الوظيفي لمستخدمي الدولة والإدا ا رت العمومية، و ذلك برقابة مختمف الق ا ر ا رت التي يمكن أن تصدرىا الإدارة العامة في مواجية موظفييا ومستخدمييا ، ابتداء من مرحمة التعيين إلى غاية انتياء العلاقة القانونية، مرو ا ر بمرحمة التثبيت والترقية والانتداب والاستيداع والتأديب وغيرىا من المحطات الوظيفية التي يمكن أن يقف عندىا مسار الموظف العام. من أجل ذلك أولى المشرع الج ا زئري أىمية بالغة لمرقابة عمى المسار الوظيفي لمموظف العام، من خلال النص عمى إنشاء أجيزة رقابة في ذلك الشأن، والتي تتمثل عمى المستوى المحمي في مفتشية الوظيفة العمومية لتحقيق غاية ميمة ترتبط باستم ا رر سيرورة مؤسسات الدولة من جية, ومن جية أخرى الأداء الفعال لموظفييا، و بالتالي ىذه الرقابة الإدارية التي تمارسيا مفتشيات الوظيفة العمومية تبرز أىميتيا من خلال الوقوف حائلا أمام كل تعسف من جانب الإدارة العامة في حق الموظف، و أيضا حماية التشريع ذاتو من كل خرق أو تجاوز، وقد لعبت مفتشيات الوظيفة العمومية ىذا الدور الميم في الرقابة عمى مسا ا رت الموظفين. وتبرز ىذه الأىمية أكثر حينما تسند الدولة الوظائف العامة لأعوانيا، وىذا يجعل من اللازم أن لا تسند ىذه الوظائف لأي كان، بل يجب أن تسند لأشخاص تتوفر فييم شروطا معينة لتحقيق الأداء الوظيفي الفعال ، ومنو نجد بأن الموظف يمارس سمطات خطيرة، فيو يتصرف باسم الدولة ويحمل ختميا ويصدر ق ا ر ا رت، لذا وجب م ا رعاة لكل ىذه الاعتبا ا رت أن يخضع الموظف أثناء مساره الوظيفي، بدءا من التعيين إلى انتياء العلاقة الوظيفية لرقابة إدارية عمى يد مفتشيات الوظيفة العمومية. اشكالية الموضوع: نجد بأن الإدارة العامة قد تتعسف في حق موظفييا خلال مسار حياتيم الوظيفية وىو ما استدعى وضع آلية لم ا رقبة قانونية تمك المقر ا رت والق ا ر ا رت التي تصدر في شأن الموظفين, فكان كما سبق البيان إنشاء ىيئات عمى المستوى المحمي تسمى مفتشيات الوظيفة العمومية لذلك الغرض، ليذا تطرح الإشكالية المتعمقة بعمل ىذه الييئة وفعاليتيا وسعييا لمطابقة الق ا ر ا رت الصادرة في شأن الموظف العام مع القانون الذي يحكمو، ومنو فإننا نطرح الإشكالية التالية: - ما ىي آليو الرقابة التي تمارسيا مفتشية الوظيفة العمومية عمى المسار الوظيفي لمموظف العام في القانون الج ا زئري؟ وفي خلال ذلك سنجيب عمى سؤال آخر حول نطاق وحدود عمل ىذه الييئة, والأسموب الذي تتبعو لتنفيذ تمك الرقابة.