الآليات الإدارية والرقابية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر

Abstract

إن الفساد ظاىرة اجتماعية عالمية شديدة الانتشار حديثا لاسيما في الوطن العربي ، بفعل عدم خضوع السمطات السياسية و الإدارية لقوانين واضحة و ضوابط معمنة تمكن من ممارسة الرقابة عمييا ، إضافة لعدة أسباب أخرى لكونيا تعتبر من اخطر المشكلات التي تيدد الاستق ا رر الاقتصادي و الاجتماعي لمدول ، وىي اليوم تعد اكبر الصعوبات التي تعيق التنمية . والفساد الإداري ىو من اخطر أنواع الفساد، فيو يصيب الإدارة بالشمل ويجعميا غير قادرة عمى النيوض بالميام المطموبة منيا. وباعتبار الفساد الإداري مفتاح لباب الآفات و الانعكاسات المد مرة لكيان المجتمع بفضل ما تقدمو ىذه الأخيرة من تسييلات لخرق القوانين ، وما ينجر عن ذلك من آثار تكبح كل عناصر النمو و التنمية و تزيد في إيقاف الاستثمار المنتج الفعال الذي يساىم في خمق الثروة ورقي المجتمعات، فانو لابد من الحد منو عن طريق محاربتو بتجنيد المجتمع الدولي لطاقاتو. و ظاىرة الفساد ظاىرة وفية ذات جذور عميقة تمتد إلى خارج الحدود الوطنية و لكنيا لم تكن من بين الموضوعات التي تحظى باىتمام الكثيرين من أساتذة الإدارة إبان العقود الأخيرة من القرن العشرين ، فكل الاىتمام كان منصبا عمى التنمية الإدارية و الت طوير الإداري ومن تم الثورة الإدارية . ولكن في الآونة الأخيرة و نظ ا ر لت ا زيد ظاىرة الفساد ، فقد قام رجال القانون و نظ ا رئيم في مختمف مجالات الحياة من سياسة و اقتصاد و مجتمع إلى بذل جيود جبارة ، قصد وضع إست ا رتيجية واضحة تتم عصرتنيا باستم ا رر لمواجية الإشكالات ا لتي تثيرىا الظاىرة من يوم لآخر ، لاسيما في الدول المتقدمة واذا كانت تمك حال الدول المتقدمة فان الدول النامية ومنيا الج ا زئر لا يقل شأنيا في ضرورة مواجية ظاىرة الفساد التي لا نغالي إن قمنا إنيا تعد الشغل الشاغل لكل حكومات الدول النامية نظ ا ر لمتأثي ا رت السمب ية الوخيمة لظاىرة الفساد في مسار التنمية ، ىذه الأخيرة التي تنفق في سبيميا تمك الدول ملايير الدولا ا رت لأجل بعثيا و تحقيقيا. ولما أصبح الفساد ظاىرة لا يكاد يخموا منيا مجتمع آو نظام سياسي ، وجب وضع تعريف لو 48 و / وفقا لبعض المنظمات العالمية ، حيث تبنت الجمعية العامة لأمم المتحدة ق ا ررىا رقم 04 المؤرخ في 31 أكتوبر 2003 لاتفاقية الأمم المتحدة لموقاية من الفساد و مكافحتو ، و التي كانت الج ا زئر من أول الدول التي صادقت عمييا ، ذلك لان الفساد يعتبر من التحديات الكبرى التي ا رىنت الدول عمى القضاء عمييا ، لما تسبب ي فو من أثار سمبية عمى التنمية و جعمت من مبادئ العدل و المساواة مجرد شعا ا رت دون أي محتوى . 01 و / و سعيا و ا رء تكريس جيود الدولة لمقضاء عمى الفساد جاء القانون الوطني رقم 06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 و المتعمق بالوقاية من الفساد و مكافحتو، و الذي يرمي إلى إعداد الخطط و الب ا رمج التدريبية الوقائية و الأمنية و القضائية و الإعلامية لمكافحتو . والمشرع الج ا زئري أعطى أىمية كبيرة لمكافحة الفساد الإداري في سياستو التشريعية الجنائية والإدارية، واستحدث عدة ىيئات متخصصة في ىذا المجال ،وقام كذلك بتفعيل دور الأجيزة الرقابية ل لحد من ىذه الظاىرة الخطيرة ومقاومتيا. وانطلاقا مما سبق ذكره أردت أن أعطي أىمية كبيرة في بحثي لتتبع الأساليب التي اعتمدىا المشرع الج ا زئري لمتعامل مع ظاىرة الفساد الإداري. اىمية الموضوع: و تتجسد الأىمية العممية لموضوع "الآليات الإدارية والرقابية لمكافحة الفساد الإداري في الج ا زئر" في إب ا رز حقيقة الفساد الإداري و معرفة مرتكبيو ، و البحث عن كيفية محاربتو لكونو ظاىرة تستبعد الكفاءة و تستبعد الولاء لموطن، كما تبرز أىمية د ا رسة ىذا الموضوع في أنيا تسعى إلى الكشف عن الآليات الإدارية والرقابية التي اتبعيا المشرع الج ا زئري في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحتو و القوانين الأخرى ونخص بالذكر الييئات المتخصصة في مجال مكافحة الفساد ومن بينيا الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو والديوان المركزي لقمع الفساد، وكذا أجيزة الرقابة ودورىا في مكافحة ظاىرة الفساد الإداري. أما الأىمية العممية لموضوع الفساد الإداري تتمثل في النظر لدرجة خطورة ىذه الظاىرة وتأثيرىا عمى جميع المجالات، كما تبرز الأىمية العممية في الوقوف عمى الصعوبات التي واجيت المشرع الج ا زئري في مكافحة الفساد الإداري.