المصالحة الجمركية كبديل لممتابعة القضائية

Abstract

إن الرغبة الشديدة لممشرع الج ا زئري في تحصيل الأموال إلى الخزينة العمومية كانت دافعا رئيسيا من أجل اتخاذ أسموب المصالحة الذي جاء لتبسيط الإج ا رءات القانونية وتحقيق المصالح العامة. تمك الوسيمة الرضائية التي تساهم في فض الن ا زعات الجمركية في آجال وجيزة وبأقل تكموة مقارنة بطول مدة المتابعات القضائية ونستطير أن نق ول أنه كان لها الشأن في تجسيد العدالة التصالحية بين الأط ا رف المتنازعة وأعطت للإدارة الجمركية وظيوة في الوصل في القضايا الجمركية عمى هامش القضاء. لأنه كما كان معروفا أن المادة 259 من قانون الجمارك جعمت الدعوى الجبائية من اختصاص إدارة الجمارك والأمر فيه ختف بالنسبة لمدعوى العمومية التي هي ممك لممجتمر تباشرها النيابة العامة . لكن التعديل الذي جاء في الوقرة اللانية من المادة 265 حسم الأمر وجاء صريحا عمى أن المصالحة الجمركية تؤدي إلى انقضاء الدعويين الجبائية والعمومية، حيث تكون هذا الإدارة طرفا في المصالحة وفي ذات الوقت القاضي الذي يشرف عمى إج ا رءاتها ويقرر الي ا رمة واجبة الدفر. واذا كانت المصالحة في المسائل الج ا زئية تصدم مبدأ عدم قابمية