مجلس التعاون لدول الخليج العربية -دراسة في أسباب إستمرارية التجربة و السيناريوهات المستقبلية

Abstract

إن من بين إفرازات الحرب الباردة وعالم ما بعد ظاهرة التجارب التكاملية والتنظيمات الإقليمية ، وإذا كانت مختلف التجارب التكاملية في زمن الاعتماد المتبادل قد أضفت إلى قيام العديد من الصيغ التعاونية والتجمعات الإقليمية على المستوى الدولي، القاري والإقليمي على غرار التجربة التكاملية المتمثلة في الاتحاد الأوربي، التجربة الأسيوية المتمثلة في الأسيان، التجربة الإفريقية المتمثلة في الاتحاد الأفريقي إضافة إلى تجارب وصيغ تعاونية أخرى كـالنافتا، الكوميسا. فإن العالم والوطن العربي شهد بدوره قيام تجارب تكاملية وصيغ تعاونية عدة في حقب تاريخية مختلفة من تاريخ الدولة العربية، ومن بين أهم هذه التجارب نجد: جامعة الدول العربية،الإتحاد ألمغاربي،مجلس التعاون العربي،الجمهورية العربية المتحدة، الاتحاد العربي(الاتحاد الهاشمي)، مجلس التعاون لدوال الخليج العربية، وتعتبر هذه الأخيرة أي تجربة العمل العربي المشترك بين دول مجلس التعاون من التجارب التكاملية العربية المتميزة بميزة الاستمرارية بالمقارنة النسبية مع تجارب الدول العربية السابقة، إذ حافظ المجلس على وجوده منذ تأسيسه في 25 مايو 1981 في إمارة أبو ظبي حتى اليوم، ولا يعتقد أن يتم الاستغناء عن الفكرة القائمة لغياب أي بديل آخر في الوقت الراهن، ولاستمرارية الظروف المسوغة لوجود المجلس. وللعودة إلى فكرة ديمومة المجلس فإن آليات التعاون والخصائص القومية المتشابهة بين دول الخليج تحتم على أعضائه الاستمرار، خاصة في ظل الفشل الذريع لمختلف التجارب الوحدوية والتكاملية العربية والدور غير المقنع والفعال لبعضها كجامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي والجمود أو عدم الفعالية التي يتميزان بهما. وفضلا عن هذا توفر عدة متغيرات وظروف وكذلك أطراف- محلية، إقليمية، ودولية- تساهم في دفع هذه التجربة التكاملية للاستمرارية نظرا لما تراه فيها من وسائل لتحقيق أغراضها وأهدافها. فمسار وواقع هذه التجربة وما تميزت به من خصوصية منذ إنشائها هو الذي يجعلها تتبوأ مكانة متميزة في نطاق التجارب التكاملية العربية. والمتتبع لنشأة ومسار المجلس منذ إنشائه سنة 1981 وحتى اليوم، يقر أن المجلس استطاع منذ إنشائه من طرف ستة قادة لدول الخليج العربي: المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة الكويت، دولة البحرين، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، من تحقيق الكثير من الإنجازات، فعلى مدى أكثر من عقدين من العمل الخليجي العربي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمكنت هذه التجربة على الرغم مما واجهته من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية من تحقيق حصيلة من الإنجازات في مجالات متعددة، ما كان لها أن تحقق إلا بتوفر العزيمة والإصرار، فلقد سعت هذه التجربة إلى إرساء قواعد كيان مجلس التعاون الخليجي وتثبيت دعائمه لتحقيق طموحات مواطنيه من خلال مسيرة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات: السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الاجتماعية، العسكرية، القانونية، الإعلامية والتعليمية. فمثلا على الصعيد الاقتصادي: وضعت دول المجلس إطارا ومنهاجا شاملا للعمل الاقتصادي المشترك يتمثل في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرتها القمة الثانية لمجلس التعاون الخليجي في عام 1981 ثم الاتفاقية بين دول المجلس في عام 2002، وقد تمكنت دول المجلس مبكرا، وتحديدا في العام 1983 من إقامة منطقة تجارة حرة بينها، وهي المرحلة الأولى في عملية التكامل الاقتصادي وفي الأول من جانفي 2003 حققت دول مجلس التعاون إنجازا هاما في إطار العمل الخليجي المشترك بتطبيقها الإتحاد الجمركي، وحددت التعريفة الجمركية الموحدة بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي، رغم أن الإتحاد الجمركي يمثل المرحلة الثانية في عملية التكامل الاقتصادي إلا أن دول المجلس قد شوطا في تنفيذ المرحلة الثالثة وهي إقامة السوق الخليجية المشتركة في العام 2007، إضافة إلى أن دول المجلس حددت العام 2010 موعدا لقيام الاتحاد النقدي الخليجي وإصدار العملة الموحدة، إضافة إلى لاعتمادها على مشاريع القوانين المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والاجتماعي والأمني: قانون التجارة الموحدة، قانون السجل التجاري الموحد.....إلخ. وعلى صعيد التعاون الأمني: أقرت دول المجلس في العام 1987 إستراتيجية أمنية شاملة هي عبارة عن إطار عام للتعاون والتنسيق الأمني إضافة إلى إقرارها الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في العام 2002، وأصدرت في العام ذاته إعلان مسقط بشأن مكافحة الإرهاب، وفي العام 2004 توصلت إلى التوقيع على اتفاقية دول المجلس لمكافحة الإرهاب، إلغاء تأشيرات الدخول والإقامة عن مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء. أما على صعيد التعاون في مجال السياسة الخارجية: يعتبر تنسيق السياسة الخارجية أحد الجوانب الهامة في أعمال مجلس التعاون التي أكد عليها النظام الأساسي بالنص في ديباجته، فعمليا يمكننا القول أن مجلس التعاون تمكن من تحقيق نجاحات عديدة في مجال السياسة الخارجية تتمثل في صياغة موقف خليجي منسجم ومتجانس من القضايا الأساسية والأمنية التي تهم دوله، إقليميا وعربيا ودوليا. كما أثبت المجلس خلال السنوات التالية على قدرته على التحرك الدبلوماسي الجماعي ودليل هذا الموقف الموحد لدول المجلس في قضية الجزر الامارتية والمسألة العراقية ، الأوضاع في الشرق الأوسط ،أزمة دارفور، أفغانستان، وهذا من دون النظر إلى قيمة هذه المواقف وفعاليتها. إلا أنه رغم كل ما أوردناه حول التجربة التكاملية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدى تحقيقا للاستمرارية والديمومة، وكذا تحقيقها للعديد من الإنجازات المعتبرة على عدة أصعدة ومستويات. إلا أن الآراء تختلف حول حقيقة وصدقية ديمومة هذه التجربة وكذا الأسباب والظروف والمتغيرات والأطراف –المحلية، الإقليمية، الدولية- الحقيقية التي أدت إلى عدم فشل وجمود هذه التجربة وتميزها بالاستمرارية والديمومة وتحقيقها لإنجازات معتبرة. إذ أنه يوجد طرحان أو رأيان حول هذه المسألة وحول المتغيرات والظروف التي أدت إلى إيجاد وإنشاء هذه التجربة التكاملية ومساعدتها على الاستمرارية والديمومة. ومن هنا تنبع وتكمن أهمية دراستنا لهذا الموضوع. • فالرأي الأول: يشيد ويفخر ويعتز بهذه التجربة وبإستمراريتها وديمومتها وكذا بالإنجازات التي حققها ويستدل بما أوردناه سابقا من إنجازات هذه التجربة وتحقيقا للاستمرارية. • أما الرأي الثاني: والذي أثار الجدل والنقاش، فهو يشكك في حقيقة وصدقية هذا التجمع الإقليمي العربي وهذه التجربة التكاملية الخليجية، ويرى أنها كيان أو وسيلة لتحقيق أغراض وأطماع ومصالح قطرية، إقليمية ودولية، تتدخل فيه عدة أطراف للقيام بهذه الوظيفة، وهذه الأطراف تتوزع على عدة مستويات هي : المستوى المحلي(القطري)، الإقليمي والدولي. فهذا الرأي يشكك في هذه التجربة فيرى أنه تجسيد للوظيفة السابقة ويستدلون بالدلائل التالية:  فعلى المستوى المحلي(القطري): نجد أن الفروق العربية الخليجية الاقتصادية كانت من الأسس التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي والذي استثنى دولا قريبة جغرافيا منها مثل اليمن والعراق والتي اعتبرت كدول ضعيفة اقتصاديا، ولذلك سمي هذا المجلس بمجلس الأغنياء-كل أعضائه دول نفطية- وجاء ليحقق المصالح القطرية لكل دولة. وكذلك ما يتعلق برغبة بعض دول المجلس بأن تكون الدولة المهيمنة في المنطقة –السعودية كدولة محورية- ولذلك تم إبعاد العراق في ظل تنامي قوته العسكرية مع بداية الثمانينيات ، ولذا فإن التنافس العربي العربي(الخليجي) على الهيمنة أو التباين الاقتصادي العربي الخليجي، عوامل أساسية في قيام هذه التجربة، ضف إلى ذلك التناقض السياسي ومصالح كل دولة، حيث أن المصالح القطرية طغت على تأسيس وإنشاء هذا المجلس. إضافة إلى بروز ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب، إذ حرصت دول مجلس منذ إنشاءه على مواجهة ظاهرة التطرف والغلو، التي تؤدي إلى ممارسات العنف و الشغب والإرهاب. ومن بين هذه الظواهر نذكر: اختطاف الطائرة الكويتية في 04 ديسمبر 1984، الاعتداء الذي تعرض له أمير دولة الكويت يوم 25 مايو1985، الانفجار والحرائق التي شاهدتها الكويت في 12 جوان 1985، أعمال الشغب التي تعرض لها الحرم المكي الشريف في 12 سبتمبر 1987 التي أثارها الحجاج الإيرانيون، القصف الذي تعرضت له الكويت بالصواريخ والاعتداءات الإيرانية، والاعتداء الإيراني على سفارتي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية في طهران.  أما على المستوى الاقليمي: يرون أن مجلس التعاون قام في بادئ الأمر بقرار بإيحاء من الخارج في مواجهة ثلاث قضايا هي: الثورة الإيرانية والتواجد السوفيتي في أفغانستان،- هذه هي القضية الأهم- وكذلك أمن النفط أو أمن الطاقة للأسواق العالمية، هذه هي الأسباب الحقيقية التي قام من أجلها، وحسبهم قد انتهت وظيفة مجلس التعاون الآن بعد احتلال العراق وأصبح له وظيفة أخرى الآن يجب أن ينظر إليها(الملف النووي الإيراني) وحسبهم أنه منذ أن سقط نظام الشاه سنة 1979 برزت تهديدات للمنطقة وزعزعتها بتصدير الثورة وبرز المد الثوري الإيراني الإسلامي فكان دور العامل أو المتغير الأمني الإقليمي كأحد أهم العوامل في قيام هذه التجربة التكاملية الخليجية، ومن خلال كل هذا كذلك يتضح دور البيئة الخارجية كعامل من عوامل قيام التجارب التكاملية حسب الأطروحات النظرية(الوظيفية والوظيفية الجديدة).  وعلى الصعيد الدولي: يرون أن للولايات المتحدة الأمريكية دور كبير ومؤثر في قيام هذه التجربة التكاملية، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى فيه وسيلة ضرورية لتحقيق أغراض وجودها وكذا لحماية مصالحها الحيوية والإستراتيجية، واتضح ذلك من خلال الدور الذي لعبه المجلس في حرب الخليج الأولى وكذا حول الخطر السوفياتي في أفغانستان، وهذا ما أدى وعزز من استمرارية المجلس لأنه يتفق مع سياسات وتوجيهات الولايات المتحدة في المنطقة. وكذا التنافس الأورو –الأمريكي على هذه المنطقة بعد بروزها كمنطقة جيو استراتيجية، وكذلك الدور الروسي الصيني. أسباب اختيار الموضوع: إن قراءتنا لهذين الرأيين أو الطرحين حول المتغيرات والظروف والأطراف –المحلية، الإقليمية، والدولية- الحقيقة والتي كانت وراء تعزيز استمرارية وديمومة هذه التجربة التكاملية، وكذا تحقيقها لإنجازات،هذا يدفعنا الى البحث عن الطرح الصحيح حول حقيقة وصدقية استمرارية وديمومة التجربة وعدم فشلها وجمودها على غرار التجارب التكاملية العربية الأخرى، كذلك تكتسي هذه الدراسة أهمية من خلال واقع هذه التجربة على اعتبار أنها سارت في خط واصح باتجاه التكامل في مختلف الميادين وبمختلف مضامينه ومنطلقاته، ولذلك سوف نحاول أن ندرس بالأساس، الأسباب الحقيقية وراء استمرارية وديمومة هذه التجربة وهذا بالرجوع إلى المتغيرات والظروف والأطراف-المحلية، الإقليمية، الدولية- التي كانت وراء ميلاد ونشأة وتأسيس هذه التجربة التكاملية، خاصة وأن دول مجلس التعاون لها بعد جيوسياسي وبعد اقتصادي يعطيها من الأهمية والمكانة الدولية و الإقليمية ما يجعلها منطقة ذات أهمية جيواستراتيجية. كذلك بالنظر إلى ما تتميز به هذه المنطقة من حروب وصراعات وعلاقات قوة، حيث شهدت ثلاث حروب في الآونة الأخيرة. ومن الأسباب التي أعطت أهمية لهذه الدراسة وكانت وراء اختياري لها هي أن هذه الدراسة تعتمد على عدة مقاربات ، سياسية، مقاربة أمنية، مقاربة مؤسساتية قانونية، إذ أن أغلب الدراسات التي تناولت ا الميدان أو الموضوع اقتصرت على المقاربات المؤسساتية القانونية ، ضف على ذلك أن جل أو أغلب الدراسات في هذا الموضوع ركزت على جانب أو متغير وأغفلت الجوانب والمتغيرات الأخرى، كتركيزها على الجانب الأمني أو السياسي أو الاقتصادي، وفي هذه الدراسة سوف نقوم بمحلولة مسح كلي أو شبه كلي لجل الجوانب والمتغيرات للخروج بتصور ونتيجة متكاملة وهذا بالاستعانة بالدراسات السابقة. بالإضافة إلى قلة الدراسات والأبحاث الأكاديمية التي تستند إلى أسس علمية ومنهجية، التي تناولت هذا الجانب من الدراسة وهذا حسب اطلاعي. كذا عزوف الباحثين العرب غن تناول واقعهم وتجاربهم لاستنباط نقاط القوة وأسباب الفشل أو القصور، إضافة إلى أنه في دراستنا هذه سوف نخرج عن الإطار التقليدي وهذا من خلال قيامنا باستشراف مستقبل هذه التجربة من خلال الآفاق المستقبلية لها. إشكالية البحث: وبذلك فالدراسة تهدف إلى الإجابة على الإشكالية التالية:  ما هي أسباب استمرارية وديمومة التجربة التكاملية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ وما هي آفاقه المستقبلية؟ وتجعلنا هذه الإشكالية أمام عدة تساؤلات فرعية: 1- ما هي أبرز وأهم المتغيرات والظروف والأطراف- المحلية، الإقليمية، الدولية- التي اعتبرت كخلفيات ومنطلقات لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ 2- إلى أي مدى ساهمت هذه التجربة التكاملية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في تقريب السياسات ووجهات النظر في مختلف القضايا والميادين ذات الأولوية والرهان بين أعضائه؟ 3- هل بإمكان مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وفي ظل التحديات التي يواجهها-(الأمنية، الاقتصادية، التكاملية) – وخصوصا التطورات التي تشهدها منطقة الخليج والشرق الأوسط، أن يحقق الاستمرارية والديمومة واندماج سياسي بين أعضائه؟ 4- ما هي أبرز وأهم الآفاق المستقبلية التي يمكن رصدها لمستقبل وآفاق هذه التجربة التكاملية؟ فرضيات الدراسة: وللإجابة على هذه الإشكالية المطروحة نقدم الفرضيات التالية: 1- يعتبر العامل والمتغير الأمني في المنطقة من أهم وأبرز العوامل التي اعتبرت كمنطلقات لقيام التجربة وكسبب رئيسي لاستمراريتها. 2- كلما تدعمت ركائز التعاون والعمل التكاملي بين أعضاء المجلس، كلما أدى ذلك إلى إحداث نقلة نوعية في مسار العمل التكاملي المشترك لدول الخليج العربية. 3- كلما استمرت المصالح الاسترتاتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، كلما أدى ذلك إلى استمرار وديمومة المجلس. منهجية الدراسة: أما فيما يخص المقاربة المنهجية التي سوف يتم إتباعها لتحليل المشكلة ومحاولة كشف الحقيقة فقد استعملت المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل منظم وعلمي عن طريق وصف أهم المحطات التي ميزت نشأة مجلس التعاون الخليجي، وقد كان رجوعنا للتاريخ ضرورة لكشف الظاهرة والحقيقة ثم وصفها ومحاولة تحليلها. ولدراسة وتحليل الاشكالية المطروحة واختبار مختلف الفرضيات التي تندرج في إطارها، اعتمدنا على خطة من فصل تمهيدي وثلاثة فصول والتي تتفرع بدورها إلى مباحث ومطالب، ففي الفصل التمهيدي تتطرقنا إلى الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة من خلال عرضنا لأهم المفاهيم والنظريات الخاصة ببحثنا وقسمنا هذا الفصل إلى مبحثين ، الأول يتناول مدخل مفاهيمي لدراسة ظاهرة التكامل والذي بدوره ينطوي على مطلبين الأول يتطرق لأهم المفاهيم والثاني يتناول الاتجاهات النظرية لدراسة ظاهرة التكامل وبدوره يحوي مطلبين يتطرقان إلى الاتجاه الوظيفي والاتجاه الدستوري، أما في الفصل الأول فسنتناول محددات قيام واستمرار مجلس التعاون لدول الخليج العربي إذ أننا سوف نحدد أهم المحددات القطرية والإقليمية والدولية التي كان لها دور في نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء التحولات الاقليمية والدولية بعد الحرب الباردة، من خلال تحديد أهم المتغيرات التي شهدها عالم ما بعد الحرب الباردة وأبرز تأثيراتها على مجلس التعاون الخليجي، ضف إلى هذا علاقة مجلس التعاون الخليجي بالمنظمات الإقليمية والدولية، أما في الفصل الثالث فسوف نخصصه لدراسة الآفاق المستقبلية لمجلس التعاون الخليجي والذي نتناول فيه مستقبل مجلس التعاون الخليجي كمصدر للطاقة العالمية، هذا بالنظر إلى الدور الذي يلعبه متغير النفط في المنطقة، ضف إلى هذا إبراز آفاق ومستقبل العلاقات الأمريكية الخليجية ومستقبل مجلس التعاون الخليجي في ظل المتغيرات الراهنة، وفي نهاية الفصل نتناول إشكالية الأمن في الخليج ومستقبل مجلس التعاون الخليجي.