تأثير النخب السياسية على الاستقرار السياسي في تونس 2010-2018

Abstract

تسعى الدراسة إلى قــــــياس تأثير النـــــــخب السياسية على الاستقرار السياسي في تونس في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2018، بالتركيز على ثلاثة مؤشرات رئيسية: المشاركة السياسية، الاستقرار المؤسساتي (الحكومي والبرلماني) والتنمية الاقتصادية، هذه المؤشرات بدورها ستقودنا إلى قياس مدى شرعية النظام السياسي، والمؤشرات المرتبطة بالعنف السياسي، الوحدة الوطنية، الهجرة والمأسسة السياسية، بهدف إظهار مدى فعالية أداء النخب السياسية في مرحلة ما بعد الحَراك الشعبي على المستوى السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الأمني والثقافي، ومن ناحية أخرى الوقوف على طبيعة التفاعلات السياسية بين النخب السياسية الحاكمة وغير الحاكمة، وطبيعة علاقة هذه النخب باللانخبة التونسية. فرغم المكاسب المحققة المتعلقة بتفعيل عملية المشاركة السياسية في تونس على المستوى الوطني والمحلي؛ من خلال الآليات التي تم اتخاذها منذ 2011 وأهمها الدستور التوافقي سنة 2014 الذي قدّم العديد من الضمانات الداعمة للحقوق والحريات والممارسة الديمقراطية، إلا أن التحديات الاقتصادية نتيجة أزمة البطالة والتراجع في الطبقة الوسطى وكذا اللاتوازن التنموي ساهمت بشكل كبير في اللااستقرار الحكومي وتنامي الحركات الاحتجاجية وتدفق حركة الهجرة غير الشرعية نحو الخارج، في ظل التحدي الذي يواجه النخب السياسية في التوفيق بين إجراءات مكافحة الإرهاب والحفاظ على مكاسب حقوق الإنسان والحريات المحققة بعد 2010 من جهة، وتحدي عودة الصراع الهوياتي من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على تراجع كل من الثقة في النخب السياسية والوحدة الوطنية في تونس، التي هي بحاجة إلى تعزيز التوافق وكذلك السعي نحو إيجاد مصادر تساهم في خلق الثروة لمواجهة التحديات السوسيواقتصادية وتحقيق الاستقرار السياسي.