إشكالية إدارة التنوع الإثني ( العرقي ) في العالم العربي منذ نهاية الحرب الباردة دراسة حالتي السودان والعراق

Abstract

تنطلق الدراسة من مسألة ادارة التنوع الاثني في دول العالم العربي التي تعد من حقائق الواقع التي يجب تقبلها واضفاء الشرعية عليها والعمل على ايجاد حلول لها, في ظل غياب آليات واضحة لمعالجتها باعتبارها دولا حاولت تجاهل الجماعات الاثنية المكونة لمجتمعاتها . ولكن هذه الجماعات استطاعت أن تثبت وجودها وظهرت للعلن كقوة في ظل اخفاق النظم السياسية العربية في تقديم حلول لمشكلة الأقليات الاثنية واستمرار الممارسات الخاطئة لبعض النظم السياسية العربية تجاهها دون إبداء أية رغبة في التغيير . ومن هذا المنطلق تطرح الدراسة تساؤلا رئيسيا : إلى أي مدى تمكنت الدول العربية عموما ودولتي السودان والعراق خصوصا من معالجتها مسألة التنوع الإثني لجماعاتها الإثنية منذ نهاية الحرب الباردة ؟ ولمحاولة الاجابة على هذه الاشكالية وضعنا مجموعة من الفرضيات الفرضية الاولى: كلما تنوعت التركيبة الإثنية داخل الدول العربية ، كلما أثر ذلك سلبا على إختيار آلية الإدارة المثلى . الفرضية الثانية : كلما أدت المؤسسات العمومية وظيفتها على قاعدة المواطنة الجامعة مبتعدة عن انتماءات المواطنين الإثنية في الدول العربية عموما ودولتي السودان والعراق خصوصا، كلما أدى ذلك إلى إدارة رشيدة للتنوع الإثني داخل الدولة العربية. أما الفرضية الثالثة : الدور السلبي للدولة في إدارة التنوع الإثني في كل من السودان والعراق ينعش الهويات الفرعية ويزيد تماسكها بانتماءاتها العرقية على حساب المواطنة . الفرضية الرابعة : تعتبر الديمقراطية التوافقية أفضل ميكانيزم لإدارة التنوع الإثني في العالم العربي عموما ودولتي السودان والعراق خصوصا . الفرضية الخامسة : استيراد نماذج إدارة التنوع الإثني الناجحة من الخارج كما في حالتي السودان والعراق سينجح على الواقع العربي . وقد اعتمدنا المقاربة المنهجية المتكونة من المنهج التاريخي وارتأينا استخدام هذا المنهج لفهم ماضي وحاضر التنوع الإثني في العالم العربي منذ نهاية الحرب الباردة وآليات إدارته.فهذا المنهج يقدم لنا المادة التاريخية التي تكشف عن العلاقات والعوامل التي ساهمت في تشكيل الظاهرة وارتباطها بظروف أو وقائع معينة, ومن هنا فإن أهميته تستند إلى فرضية مؤداها أن معرفة الماضي تؤدي بنا إلى معرفة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل, فالتاريخ ترجمة لحياة الشعوب .ومنهج دراسة حالة وهو المنهج الذي يتجه على جمع البيانات العلمية المختلفة بأية واحدة سواء أكانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا أو مجتمعا محليا أو عاما , وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة جميع المراحل التي مرت به ,وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات علمية متعلقة بالوحدة الوطنية المدروسة ويغيرها من الوحدات المشابهة لها , وفي هذه الدراسة تطرقنا إلى حالة كل من السودان والعراق .بالإضافة الى المنهج الإحصائي الذي يعتمد على المنطق الرياضي الدقيق النتائج, فإن استخدامه في دراسة الظواهر السياسية يساعد على إعطاء الصيغة العلمية للدراسات السياسية , وقد استخدمنا هذا المنهج في الكثير من محطات الدراسة .والمنهج الاستقرائي وذلك من أجل استقراء واستنباط واقع التنوع الإثني في العالم العربي والمدى الذي وصلت إليه هذه الدول في إدارته بالطريقة السليمة وآثار هذه الإدارة على الجماعات الإثنية .وقد وظفنا المقاربة البنائية بهدف الكشف وتفسير الجوانب المتعددة لظاهرة إدارة التنوع الإثني في العالم العربي والإحاطة بها .والمقاربة الوظيفية التي استخدمنا ركائزها كمنطلق لحل مشكلة إدارة التنوع الاثني . أما الدراسة فقسمناها إلى ثلاثة فصول حيث يتناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والنظري لإدارة التنوع الإثني في العالم العربي، وهو بدوره ينقسم إلى ثلاثة مباحث و المبحث الأول خصصناه للدراسة المفاهيمية لإدارة التنوع الإثني، والمبحث الثاني ينطوي على طبيعة وخصوصية التنوع الإثني في العالم العربي كمحاولة للفهم والتفسير، أما المبحث الثالث فيتناول المقاربات النظرية لإدارة التنوع الإثني . وفي الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى إدارة التنوع الإثني في العالم العربي بين متطلبات الداخل وضغوطات الخارج , فتحدثنا في المبحث الأول عن كيفية تصاعد الوعي الإثني في العالم العربي وتفاعلات الأنظمة السياسية معه ، وفي المبحث الثاني تكلمنا عن الآليات المتبعة لإدارة التنوع الإثني في العالم العربي وأثر ثورات الربيع العربي في فعاليتها , باعتبارها الحدث الأهم منذ نهاية الحرب الباردة والمسبب لتغير ذهنية النظم العربية في إدارتها للتنوع الإثني .أما في الفصل الثالث فتطرقنا إلى دراسة الحالة السودانية والحالة العراقية في كيفية إدارتهما للتنوع الإثني , ومدى تطبيقهما استراتيجيات هذه الإدارة وتدرجهما في إختيار الحلول من الديمقراطية التوافقية إلى الفيدرالية ثم الإنفصال . ومن خلال الدراسة والتحليل توصل الباحث الى النتائج التالية : - تعتبر عملية إدارة التنوع الأثني من أصعب , المشكلات التي تتطلب تكثيف الجهود من قبل الأنظمة السياسية العربية.. لحلها وجعلها من أولوياتها في أجنداتها السياسية , لأنه لايخلو أي مجتمع من ظاهرة التنوع و التعدد فقد أصبح التجانس هو الحالة الاستثنائية وليس تنوع. - إن بعض الأنظمة العربية فشلت في إدارة التنوع الإثني في مجتمعاتها ويتجلى ذلك في الأزمات المتتالية في بلد انها مما يتسبب بارتفاع حدة التوترات الإجتماعية التي تهدد السلم الوطني بشكل عام فلم ينجح التعامل الصهروي مع الجماعات الإثنية ولا أي تعامل سواء أكان سلمي أو لا سلمي ففي ضل غياب مفهوم المواطنة لم تستطع بعض الدول العربية إرساء مبادئ واضحة لملف إدارة التنوع الإثني - اعتمدت الدول العربية مجموعة من الآليات المختلفة الإدارة التنوع المتمثلة في المناورة السياسية الصهر الإجتماعي والتسلط وغيرها من لآليات المختلفة مما أوى إلى عدم وجود إستراتيجيات واضحة لإدارة التنوع . - الديمقراطية التكاملية المبنية على مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون بدون تمييز بين الجماعات الأثنية تعتبر هي الحل للإبقاء على التنوع على في إطار الوحدوية . - التأكيد على المواطنة الجامعة لكي ترتفع الجماعات الإثنية من دوائرها التقليدية وكياناتها الذاتية إلى مستوى المواطنة الجامعة ومن أجل تحسنة المواطنة في الواقع على القانون أن يعامل الجميع على قدم المساواة بصرف النضر على إنتها أتهم الإثنية . - وجود أثر للعامل الخارجي .. المسبب لفشل إدارة التنوع في العالم العربي وذلك لجعل المنطقة العربية لؤرة توثروصراعات