الآليات القانونية والقضائية لحماية المحضون في قانون الأسرة الجزائري

Abstract

Abstract تتجه الجهود الوطنية نحو الاهتمام بالطفل المحضون والسعي الحثيث نحو توفير أفضل السبل الممكنة لتحقيق بيئة آمنة مستقرة ومتكيفة خالية من المشاكل والتعسف والعنف بكل أشكاله، وتستند هذه الجهود على الأهمية البالغة للطفل المحضون ومكانته في مجتمعاتهم وفي حياة ومستقبل، فهذه الحماية من شأنها أن تجعله يعيش حياة كريمة وسط أسرته ومجتمعه، وللحفاظ على هذه الحقوق عملت الشريعة الإسلامية وعلى غرارها القوانين الوضعية الدولية والداخلية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل وقانون حماية الطفل وقانون الأسرة على وضع حماية خاصة لحقوق الطفل المحضون والسعي إلى تحقيق مصلحته و الإلمام بمشاكل وظروف الطفل حرصا منه على الحفاظ على حقوقه من خلال تجسيدها على أرض الواقع، من خلال تعاون كل من المشرع بوضعه نصوص قانونية يحمي من خلالها حقوق الطفل، وكذا القاضي الذي يسعى إلى تفسيرها وتطبيقها أحسن تطبيق مراعيا في ذلك مصلحة الطفل، فتقدير تلك المصلحة يعد من المسائل الموضوعية العائدة لتقدير القاضي، الأساس الذي ينبغي عليه تعليل قراره تعليلا واضحا فالمصلحة تعتبر هنا المعيار الأساسي للحماية التي يجب توفيرها للمحضون بعد انحلال الرابطة الزوجية بين أبويه، وتبقى الصلاحية للقاضي في تقدير ذلك.