حق الدولة في البقاء وفقا لأحكام القانون الدولي

Abstract

تتمتع الدولة بمجرد وجودها في المجتمع الدولي جملة من الحقوق وتفرض عليها في مقابل ذلك التزامات تساهم في تسيير وتنظيم العلاقات القانونية الدولية بين مختلف أشخاص القانون الدولي العام، ومن بين تلك الحقوق نجد حق الدولة في البقاء الذي يمثل رأس الهرم التسلسلي للحقوق الأصلية والأخرى المكتسبة للدولة، والذي بموجبه يُفرض على كافة أفراد المجتمع الدولي احترام وجود الدولة واستقرارها ضمن المجموعة الدولية. وقد غدى حق الدولة في البقاء مهددا بالكثير من العوارض التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى فناء الدولة أو إلى انقسامها إلى عدة دويلات، ومن بين ذلك نجد الإرهاب الإلكتروني كنموذج مستحدث عن الإرهاب التقليدي والانشطارات والانقلابات الداخلية، إضافة إلى مهددات أخرى تستند إلى الطابع الشرعي في تنفيذها كالجزاء الدولي وواجب الحماية كنموذج مطور عن التدخل الدولي الإنساني.