الضمانات القانونية للانتخابات النيابية في الانظمة المغاربية – دراسة لنماذج ( الجزائر- تونس – المغرب )

Abstract

تعالج هذه الأطروحة موضوعا على درجة كبيرة من الأهمية يتعلق بالضمانات القانونية للانتخابات النيابية في التشريعات المغاربية (الجزائر-تونس-المغرب)، والتي يعد مؤشرا مهما يدل على مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وهو ما يتضح من خلال الإطار القانوني الذي يضبطها والشروط والإجراءات ممارستها من بدايتها إلى نهايتها. باعتماد أفضل الآليات القانونية الكفيلة بضمان سلامة المنافسة الانتخابية. وبغرض الوقوف على مدى كفالة الضمانات القانونية في تحقيق مصداقية العملية الانتخابية والتي تتضمن نوعين من الإجراءات: الإجراءات التحضيرية الممهدة لعملية التصويت، الإجراءات المتصلة بعملية التصويت وما يترتب عليها. قد تمت معالجة الضمانات المرتبطة بالإجراءات التحضيرية المتمثلة تحديدا في: الدوائر الانتخابية، القيد الانتخابي، الترشح، الحملة الانتخابية من خلال استقراء النصوص القانونية والضوابط الموضوعية والإجرائية الخاصة بكل مرحلة. أما بالنسبة للضمانات المرتبطة بعملية التصويت وما يترتب عليها فتمت معالجتها بنفس الآليات المستخدمة في الباب الأول والمتمثلة في: تعيين أعضاء مكتب التصويت، عملية التصويت نفسها، الفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، ضمانات حق الطعن في مشروعية التصويت.