أثر الرقابة الدستورية على سيادة البرلمان في الجزائر

Abstract

رغم التنصيص على مبدأ سيادة البرلمان القانونية؛ المتمثل في إعداد القانون والتصويت عليه في جميع الدساتير الجزائرية المتعاقبة، ابتداءً من دستور سنة 1963، إلا أن الأمر لم يجسد عمليا على أرض الواقع، وكما هو معروف في بيئته الأصلية، فهي سيادة نسبية، بحيث وجدنا بالمقابل أن رئيس الجمهورية المنتخب من طرف الشعب يمثل السيادة السياسية، فهو غير مسؤول سياسيا، والمهيمن على سلطة البرلمان التشريعية في جميع مراحلها-من المبادرة إلى الاصدار- إضافة إلى تمتعه بسلطة تنظيمية غير محدودة أو ما يعرف باللوائح المستقلة. هذا إضافة إلى تبني المؤسس الدستوري تقنية حصر البرلمان في مجاله الدستوري-المستورة من نظيره الفرنسي، رغم اختلاف العوامل التاريخية-، التي جعلت مسألة سيادة البرلمان التشريعية مجرد أسطورة، ساهم المجلس الدستوري في تجسيدها، حيث لعلب دورا مؤثرا من خلال تأكيده على تقنية العقلنة، مقتديا بنظيره الفرنسي، في حين لم يسايره في تطوره بخصوص لعب دور مهم في التحكيم المؤسساتي بين السلطات وحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا. بحيث اقتصر دور المجلس الدستوري الجزائري في التضييق على البرلمان في مجاله المعياري بشقيه التشريعي والتنظيمي، مما أثر بالتبعية على وظيفة هذا الأخير السياسية، وهو ما اعتبر اخلالا صارخا بالتوازن المؤسساتي لفائدة السلطة التنفيذية في ظل النظام الرئاسي المشوه، أين يهمن رئيس الجمهورية على جميع السلطات بما فيها القضاء الدستوري، على اعتبار تبعيته لهذا الأخير عضويا وإداريا وماليا، هذا إضافة إلى ضعف ضمانات الاستقلالية والحياد. وزاد من تأثير المجلس الدستوري على سيادة البرلمان التشريعية، توسيع مجال الرقابة الدستورية من خلال تمديد الكتلة الدستورية وتبني تقنية التحفظات التفسيرية التي أصبحت هي الأصل والرقابة الكلاسيكية التناوبية هي الاستثناء. فبالرغم من جانبها الايجابي في المحافظة على جودة المعايير القانونية والأمن القانوني، إلا أن جانبها السلبي كان أكثر تأثير على سيادة البرلمان في إعداد القانون والتصويت عليه، بحيث اعتبر مساهمة فعلية ومزاحمة غير مؤسسة في تلك الوظيفة التي تعتبر أصيلة للبرلمان نيابة عن صاحبها الأصلي-الشعب-، في ظل غياب امتلاك البرلمان لوسائل قانونية فعالة- حق المبادرة الدستورية دون قيود أو مداولة ثانية -، لتجاوز آراء وقرارات المجلس الدستوري المتعسفة، وخاصة بعد دسترة حجيتها. وهو ما يجعل مسألة إعادة النظر في تنظيم المؤسسات الدستورية واستقلاليتها ضرورة ملحة لتمكينها من لعب دورها الأساسي داخل نظام ديمقراطي، في ظل مبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون الحقيقية.