الدفع بعدم التنفيذ في العقود الإدارية

Abstract

إن قاعدة الدفع بعدم التنفيذ من القواعد الأصولية في القانون المدني مؤداها جواز امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه العقد اذا كانت حالة الأداء إلى أن يقوم المتعاقد الآخر بأداء الالتزامات المقابلة أو يعرض على الأقل أداءها. وإذا كانت قاعدة الدفع بعدم التنفيذ ثابتة وواضحة بالنسبة للعقود المدنية التي يتساوى فيها المركز القانوني للمتعاقدين، فإن الأمر مختلف في نطاق العقود الإدارية الداخلية والعقود الإدارية الدولية. بالنسبة للعقود الإدارية الداخلية فهي تخضع لنظام قانوني مغاير للنظام القانوني المتعارف عليه في العقود المدنية، وهو يقوم على قاعدتين جوهرتين، الأولى هي تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للأفراد مما يستدعي تمتع جهة الإدارة في هذه العقود بسلطات وامتيازات عديدة لا يملكها المتعاقد معها. والثانية هي ضمان دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد مما يحتم على المتعاقد مع الإدارة تنفيذ التزاماته معها حتى ولو أخلت جهة الادارة بتنفيذ التزاماتها. وعلى الرغم من أن المفترض هو أن يقف مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد عائقا أمام تطبيق الدفع بعدم التنفيذ في نطاق العقود الإدارية الداخلية. إلا أن القضائين الإداريين المصري والفرنسي أقرا تطبيقه في نطاق هذه العقود في حالات محددة وضمن شروط معينةأما بالنسبة للعقود الإدارية الدولية فهي تتسم بالطبيعة المزدوجة التي تجمع بين مقومات العقد الإداري ومقومات العقد الدولي، والتي حولته من عقد اداري صِرْف الى عقد اداري مختلط، وتتسم هذه العقود أيضا بتضمنها لشرط التحكيم وشروط الثبات التي تقيد من سلطات الدولة المتعاقدة في تعديل العقد وإنهائه بإرادتها المنفردة، مما جعل المركز القانوني للدولة المتعاقدة أقرب إلى المركز القانوني للمتعاقد الأجنبي الأمر الذي طرح إمكانية تطبيق الدفع بعدم التنفيذ في نطاق هذه العقود، وهذا ما تجلى في اقرار قضاء التحكيم في بعض أحكامه تطبيق الدفع في نطاق هذه العقود، وإن كان قد رفض تطبيقه في أحكام أخرى.