الضمانات القانونية لتعويض المستهلك عن الأضرار بسلامته في التشريع الجزائري

Abstract

على اعتبار ان المستهلك و هو بصدد اقتناء حاجياته فانه يقدم على التعاقد متسرعا و بدون تفكير في عواقب هذا التصرف لانه يفتقر للمعلومات التي تتعلق بالمعقود عليه ، فهو في هذه الحالة يتعرض الى اضرار يستوجب التعويض عنها و بالتالي فانه يبحث عن الضمانات التي يوفرها له القانون لتحفيزه على التعاقد و تضمن له جبر الضرر الذي وقع له سواء بسبب منتوج معييب و خطر او عن طريق ضرر لحقه من جرا ء منتوج غير مطابق للمواصفات المتفق عليها ادى بالاضرار بسلامته .باعتباره طرفا ضعيفا في العلاقة التعاقدية يحتاج الى حماية قانونية في ظل التطور الاقتصادي المتسارع الذي زاد في قوة المنتج و اضعف المستهلك بسبب قلة وعيه و درايته بالمعلومات المتعلقة بالمعقود عليه ، الشيء الذي يجعله غير قادر على التفاوض . و على هذا درسنا هذا الموضوع طبقا للقواعد العامة في القانون المدني الذي يعتبر الشريعة العامة من جهة و طبقا لقواعد قانون حماية المستهلك و نصوصه التنظيمية الذي يعتبر القانون الخاص بكل المعاملات التي يقوم بها المستهلك في جميع الميادين من جهة ثانية . حتى نتمكن من استخلاص ايهما يوفر اكثر ضمانات للمستهلك وفقا لما وصلت اليه التطورات التكنولوجية و العلمية في جميع الميادين .