واقع سياسة التهيئة العمرانية في ضوء التنمية المستدامة – مدينة بسكرة نموذج

Abstract

عالج هذه الرسالة و الموسومة ب "واقع سياسة التهيئة العمرانية في المناطق الصحراوية في ضوء التنمية المستدامة –منطقة بسكرة نموذجا" أبعاد هذه السياسة على المستوى النظري ، من خلال إدراج ثلاث فصول تتناول (المقاربة النظرية – التنمية المستدامة – التهيئة العمرانية) ، وكذا على المستوى الميداني من خلال إدراج فصول تهتم بالتحليل و التبويب و الاستنتاج. وهذا كله بغية الإجابة عن تساؤلات أشكلياتنا التي استوقفت حركية البحث في التساؤل التالي: - ماهو واقع سياسة التهيئة العمرانية في المناطق الصحراوية في ظل التنمية المستدامة؟ والوصول إلى إجابات شافية ووافية لها.إذن من خلال ذلك حاولنا الولوج بشكل مستفيض في سياسة التهيئة العمرانية وإبراز معالمها، وتحديد أدواتها وميكانيزماتها من طرف بعض المؤسسات الرسمية ، والتي مثلت عينة البحث وهي (مديرية التهيئة و التعمير-الجماعات المحلية-مديرية البيئة) وإحدى منظمات المجتمع المدني (الجمعيات البيئية)، والتطرق إلى مجمل النشاطات و المهام التي تضطلع عليها هذه المؤسسات .وما مدى مراعاتها واحترامها لمبادئ التنمية المستدامة.بالإضافة إلى عرض ابرز الصعوبات والعراقيل التي من شانها تثبيط مسار هذه التهيئة العمرانية المستدامة. لنخلص في نافلة هذه الرسالة إلى نتائج ، تعبر عن انجازات ومشاريع تجسدت على ارض الواقع من جهة ، واستراتيجيات طموحة تحاول الدولة تحقيقها وتجسيدها على ارض الواقع ، رغم اعتراض الكثير من العراقيل و المثبطات ،والتي شكلت غياب قنوات الاتصال بين هذه المؤسسات الرسمية من جهة ، وضعف التواصل بينها وبين الجمعيات البيئية من جهة أخرى ابرز هذه العراقيل، إضافة إلى غياب الثقافة الحضرية البيئية بين مختلف شرائح المجتمع. إلا أن سعي الدولة في مجال التهيئة العمرانية حثيث ومتواصل ، من خلال خلق إستراتيجية فعالة تمكن من تحديث وتطوير المخططات العمرانية وتفعيل أدواتها، لتواكب التحولات المتسارعة سواء على الصعيد المعماري أو الاجتماعي و البيئي هذه الإستراتيجية تقوم على المواءمة بين البعد التخطيطي المعماري ،وبقية الأبعاد الأخرى النفسية. والاجتماعية و الاقتصادية...الخ. وذلك من خلال خلق مؤسسات تضطلع بادوار التهيئة العمرانية في مختلف المجالات وداعمة لها.من اجل تجسيد أبعاد التنمية المستدامة في سياسة التهيئة العمرانية المستقبلية هذا من جهة ،ومن جهة أخرى البعد الاجتماعي من خلال تشجيع المنظمات الأهلية، وتوفير الدعم خاصة المادي لتسهيل وتذليل الصعوبات لها ، حتى تمارس عملها التربوي و التثقيفي ، وبذلك تساعد على بث وزرع الوعي البيئي في أوساط المجتمع.على أنه من المهم الإشارة إلى مسالة جد هامة في تقدير الباحث، وتكمن في القول أن تحقيق سياسة عمرانية وفق متطلبات التنمية المستدامة، ليست مسؤولية هذه الهيئات العاملة في ميدان التهيئة و التعمير أو الجمعيات البيئية الأخرى فحسب ، بل هي قضية مجتمع ككل ، تتطلب تعبئة جهود جميع الفاعلين الاجتماعيين من مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الرسمية، والمؤسسات الاقتصادية وغيرها ، حتى نستطيع تحقيق سياسة عمرانية وفق متطلبات التنمية المستدامة.