أثر تقييم الدور التمويلي للشراكة الأورو جزائرية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة 2000-2014

Abstract

إن التحديات والصعوبات التي تمر بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت من أهم الأسباب والدوافع التي أدت بالجزائر إلى حتمية تكييف وتحضير مؤسساتها للاندماج في الاقتصاد العالمي وذلك من خلال مساعدتها للبقاء في محيط أكثر تنافسية بتأهيلها وتأهيل المحيط الخارجي لها. ومن هذا تبنت الجزائر إستراتيجية لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق وضع مجموعة من برامج التأهيل الوطنية وأخرى بالمساعدة من قبل بعض الدول والمنظمات، حيث أصبح تأهيل هذه المؤسسات أكثر من ضرورة من أجل تحسين موقعها في إطار الاقتصاد التنافسي ومجاراة النسق الذي تفرضه عولمة المبادلات الدولية و ترابط العلاقات الاقتصادية الوطنية مع السياسات الاقتصادية الدولية. ولعل أهم دافع لتبني الجزائر إستراتجية لتأهيل مؤسستها هو عقد اتفاقية الشراكة بين الجزائر ودول الاتحاد الأوربي، هذه الشراكة التي تفرض انفتاح السوق الجزائرية على المنافسة بينها وبين المنتجات الأوربية في إطار منطقة التبادل الحر والتي بموجبها سوف يتم الإلغاء النهائي لرسوم الجمركية أمام أصناف واسعة من المنتجات الأوربية التي تستوردها الجزائر، وهذا بحلول سنة 2020 . ومن هذا كانت إحدى البنود الرئيسية لاتفاقية الشراكة الجزائرية هي المساعدات المالية المقدمة من طرف دول الاتحاد الأوربي بهدف مساعدة ودعم الاقتصاد الجزائر للقيام بالإصلاحات الهيكلية اللازمة لمواجهة الانفتاح الاقتصادي التي سوف تفرضه منطقة تبادل الحر. و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما هي إلا جزء من النسيج الاقتصادي الجزائري، ولقد توصلت الدراسة لجملة من النتائج خاصة فيما يخص تقييم الدور التمويلي للمبالغ المالية المخصصة للجزائر في إطار برتوكالات التعاون المالي ( MEDA I - MEDA II) وهذا من خلال برنامجين لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهما :البرنامج الأول (2000-2007) ED-PME والثاني هو برنامج (2010-2014) II PME.