خوصصة البنوك العمومية واندماجها وأثرهما على الاقتصاد – دراسة إستشرافية لحالة الجزائر –

Abstract

شهدت الساحة المصرفية العالمية في نهاية القرن العشرين العديد من التطورات التي أدت إلى فرض ضغوطات متزايدة على البنوك الوطنية نتيجة للعولمة والتحرر المالي في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالعديد من المخاطر المرتفعة والمنافسة الشديدة. وتعتبر الخوصصة والاندماج من أبرز المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية للوقوف أمام هذا التطور السريع. من هنا تظهر أهمية الإشكالية التالية: ما هي آثار خوصصة واندماج البنوك العمومية على الاقتصاد؟ بينت نتائج البحث أن عمليات الخوصصة والاندماج قد حققت العديد من الآثار الايجابية للبنوك كزيادة منافستها، تخفيض تكاليف العمل المصرفي، مواكبة التطورات التكنولوجية، التحديث في مجال التسويق البنكي، تحسين الجودة في الخدمات المصرفية المقدمة، تحسين وضعية البنوك وجعلها مواكبة للمعايير الدولية، والعديد من الآثار الايجابية على الاقتصاد ، ومع ذلك فان قرار خوصصة البنوك العمومية واندماجها يعتبر صعبا جدا، خاصة المخاوف حول فشل برامج الخوصصة والاندماج من خلال عدم تحقيق الأهداف المرجوة والمنتظرة من تطبيق الخوصصة والاندماج على البنوك، وما لهذا من التأثير السلبي السيئ على الاقتصاد القومي، وما يمس بسيادة الدولة، هذا فضلا عن الآثار الاجتماعية التي لا تقل أهمية من حيث المخاطر. ومع أن البنوك في الدول المتقدمة قد تقدمت أشواطا في هذا المجال إلا أنها في الدول العربية تسير ببطء شديد، فمثلا في حالة الاندماج المصرفي، ففي الوقت الذي فاق فيه عدد حالات الاندماج في العالم أربعة آلاف حالة في التسعينات فانه لم يتجاوز العدد الثلاثين حالة في الدول العربية، والتي كان نصفها تقريبا في لبنان. ما عن الجزائر، فان أول تجربة في خوصصة البنوك العمومية فكانت للقرض الشعبي الجزائري، غير أن مسار خوصصة البنك تعثر لعدة أسباب كان آخرها الأزمة المالية العالمية، رغم التطور في برنامج الخوصصة، أما عن الاندماج فانه ولحد الآن لم يتم اندماج أي بنك عمومي، رغم وجود نوايا لدى الحكومة بإنشاء قطب بنكي عمومي كبير من خلال الاندماج بين البنك الخارجي الجزائري والبنك الوطني الجزائري، رغم العراقيل والمبررات التي تسود النظام المصرفي الجزائري. وعلى الرغم من ذلك فقد حاولنا معرفة الآثار الاقتصادية المحتملة لخوصصة البنوك العمومية واندماجها في الجزائر والتي بينت أنها تشمل العديد من الآثار الايجابية سواء على الجهاز المصرفي كالاستفادة من تبادل الخبرات والكفاءات الإدارية والمصرفية، تحسين الخدمات وزيادة جودتها، تطور الصيرفة الالكترونية؛ كما لها تأثير ايجابي على الاقتصاد من خلال التأثير الايجابي على السياسة المالية والنقدية من خلال انتعاش سوق رأس المال وترشيد النفقات العامة، وكذلك تحقيق نسب نمو مرتفعة بفضل النمو المتسارع للقطاعات الاقتصادية. إضافة إلى ذلك فان هناك آثار ايجابية أخرى لخوصصة البنوك العمومية واندماجها وذلك على التمويل من بينها التخلص من الأعباء الإدارية والمالية الواقعة على عاتق الدولة، القدرة على تمويل المشروعات الكبيرة وتجنب مخاطر التصفية. وعلى الرغم من الآثار الايجابية السابقة الذكر إلا أن هناك آثار سلبية محتملة لخوصصة البنوك العمومية واندماجها على الاقتصاد الجزائري من بينها التخلص من العمالة الفائضة وبالتالي زيادة معدلات البطالة وانتشار الفقر، ناهيك عن مخاطر الاحتكارات واحتكار القلة خاصة في الجهاز المصرفي، وكذلك الآثار السلبية الناتجة عن تعثر البنوك الكبيرة والذي يؤدي إلى مشاكل في الاقتصاد ككل.