رقابة القاضي الإداري على العيوب الداخلية للقرار الإداري

Abstract

تهدف دراستنا إلى معرفة العيوب التي تشوه مضمون القرار الإداري، وتجعله عرضة لمساءلة قضائية حيث تناولنا في الفصل الأول لموضوع مفهوم العيوب التي، تتمثل في عيب الانحراف وعيب مخالفة القانون وعيب السبب. أما الفصل الثاني تناولنا فيه الرقابة القضائية وكيفية الإثبات وعبء الإثبات ، حيث يتميز كل عيب بطبيعة خاصة له ، حيث يعتبر عيب الانحراف من أشد العيوب الذي يتخلل القرار الإداري وهذا لتعلقه بنوايا رجل الإدارة ومقاصده ، وماله من خصائص حالات المتمثلة في الانحراف عن المصلحة العامة وانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف، كذلك أهمية هذا العيب من ناحيتين ،الناحية القانونية التي تعتبر بدورها من مظاهر اتساع الرقابة الإدارية أما من الناحية العملية تتمثل في حماية الفرد من أي تعسف،ولإثبات الانحراف بالسلطة فإن الطاعن يلجا إلى وسائل الإثبات المباشرة كما هو الحال بالنسبة لنص القرار المطعون فيه أو إلى ملف الدعوى ،فإذا لم تفلح الوسائل المباشرة ،الإثبات ينتقل إلى الوسائل غير المباشرة وتتمثل في قرائن قضائية ووقائع لاحقة على صدور القرار المطعون، كما رأينا جزاء متعلق بعيب الانحراف ،وهو حق كل فرد طلب إلغاء القرار المعيب .. أما بالنسبة لعيب مخالفة القانون ،حيث يتحقق هذا العيب في حالة ما إذا خالفت القرارات الإدارية للقواعد القانونية سواء كانت مكتوبة أو شفوية ،كما أن لعيب مخالفة القانون حالات وصور، إما تتمثل في المخالفة المباشرة للقانون وهي إما مخالفة إيجابية ومخالفة سلبية للقانون ،أما المخالفة الغير مباشرة للقانون والتي تتمثل في الخطأ القانوني والخطأ والغلط العادي .أما بالنسبة لطرق إثبات التي تتمثل في رقابة القضاء على الوجود المادي للوقائع حيث يتأكد القاضي الإداري من القرار من الناحية القانونية ، كما يكون على القاضي تبرير الوقائع التي استند عليها و ملاءمتها مع الوقائع أما بالنسبة لهذا العيب لا يستوجب الإثبات من المدعى . كذلك تناولنا في دراستنا عيب السبب أو انعدام السبب في القرار الإداري ،وهو الحالة الواقعية أو القانونية كما رأينا بأن هذا العيب أثار عدة أراء بين الفقهاء فهناك من يؤيد هذه الفكرة ويعتبرها من العيوب التي تشوب القرار الإداري والبعض ينكره ويعتبر أن عيوب القرار تتلخص في عيب مخالفة القانون ،وعيب الانحراف السلطة .