منازعات التحصيل الضريبي وإثباتها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة الجزائري

Abstract

لقد تم تقسيم هذا العمل إلى ثلاث فصول كان بدايته تمهيدي تم فيه تناول الدعوى الضريبية وما تحمله من مفاهيم فهي اقتطاع نقدي تفرضه الدولة على المكلف بها ومن هنا ندرك خصائصها بأنها ذات شكل نقدي وطابع إجباري ونهائي ، وهذا لأنها راجعة لأساس قانوني ومن ثم نتعرف على التنظيم الفني للضريبة وفيه نتعرف على القواعد الأساسية للضريبة وعائها وأنواعها . أما في الفصل الأول فقد تم التطرق إلى دعوى التحصيل بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة الضريبية لتحصيل مستحقات الخزينة العامة ، وهذا بنقل الضريبة من ذمة المكلف بها. فبعد اختيار أساس فرض الجباية أي المادة الخاضعة للضريبة يعتمد في تحصيلها على طرق مختلفة، حيث كقاعدة عامة يدفعها المكلف من تلقاء نفسه أو بالاعتماد على طرق التحصيل الجبري، ومن هنا تثار منازعات التحصيل والتي يعترض فيها المكلف على التحصيل أو عند تعسف الإدارة وذلك بمناسبة قيامها بالإجراءات الإستثنائية عند تحصيل أموال الخزينة والتي تتمثل في الغلق المؤقت للمحل أو الحجز والبيع . لكن من جهة أخرى قام المشرع بإيجاد سبل وضمانات لتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاص للمكلف وهذا بتقديم الطعن من أجل العفو أو الاعتراض على سند التحصيل. أما في الفصل الثاني والأخير فقد تم التطرق إلى وسائل الإثبات في منازعات التحصيل الضريبي سواء كانت طرق خاصة أو عامة أي طرق الإثبات العادية، والتي يعتمد عليها القاضي الإداري من أجل فض المنازعة المطروحة أمامه.