دعوى التعويض المتعلقة بقرار إرجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين

Abstract

و تلخيصا لما سبق يمكن القول بأن الأساس في دعوى التعويض المتعلقة بقرار إرجاع الأراضي الفلاحية لملاكها الأصليين أنها تدخل ضمن دعاوى القضاء الكامل، أو المسؤولية ويقصد منها الحكم على الإدارة بالتعويض لجبر مختلف الأضرار الحاصلة بالمدعي من جراء أعمالها المادية أو تصرفاتها القانونية. ففي مجال تطبيق القانون 87/19، كثيرة هي الدعاوى التي يرفعها المنتجون الفلاحيون ضد الدولة ممثلة في الوالي أو في المديرية الولائية للأملاك الوطنية من أجل طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بهم، من جراء الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية النهائية القاضية بحقهم في الانتفاع بالأراضي الفلاحية المنتزعة منهم بطرق غير قانونية. كما يعرف القضاء الإداري منازعات تتعلق بطلب التعويض مقامة من الأفراد ضد الإدارة، الممثلة في الولاية أو مديرية أملاك الدولة بسبب منح أراضي المدعين إلى المنتجين الفلاحين بحجة أنها تدخل ضمن الأملاك الوطنية، في حين أن القضاء أثبت ملكيتها للمدعين. وفي مثل هذه القضايا، يستحق المدعون التعويض عن الحرمان من استغلال ملكيتهم طيلة هذه المدة أو عن فقدانهم لملكيتهم إذا قامت الإدارة بتخصيصها لإنجاز مشاريع، أو رفضت إعادتها لمالكيها رغم الاعتراف لهم قضائيا بالملكية.