سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي

Abstract

تناولنا في دراستنا موضوع سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي، انطلاقا من الإشكالية التالية: ما مدى قدرة سلطات الضبط الإداري المركزية في تحقيق هدف الوظيفة الإدارية و المتمثل في المحافظة على النظام العام ؟ و للإجابة عن الإشكالية المطروحة، قمنا بتقسيم بحثنا إلى ثلاث فصول أساسية: حيث تناولنا في الفصل الأول: ماهية الضبط الإداري، الذي يعد من أحد أهم مواضيع القانون الإداري، و الذي يهدف إلى الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاث: الأمن العام، و الصحة العامة، و السكينة العامة. و ذلك من خلال تعريفه و خصائصه، و أنواعه، ووسائله. أما بالنسبة للفصل الثاني: فتناولنا هيئات الضبط الإداري على المستوى المركزي، و التي خول لها القانون صلاحية ممارسة الضبط الإداري على المستوى الوطني للدولة، سواء في الظروف العادية أو الإستثنائية، وتتمثل في: رئيس الجمهورية، و الوزير الأول، ووزير الداخلية. و تناولنا في الفصل الثالث: حدود سلطات الضبط الإداري و الرقابة عليها، و ذلك من خلال تقييد السلطات الضبطية المركزية بمبدأ المشروعية، و احترام حريات الأفراد، أما إذا ثبت تجاوزها و خرقها للقانون، كانت عرضة لرقابة القضاء المختص، قد يكون إداريا أو جنائيا. و في الأخير توصلنا إلى أهم النتائج التي تسعى من خلالها سلطات الضبط الإداري على المستوى المركزي، لتحقيق الهدف الأساسي للوظيفة الإدارية الضبطية، ألا وهو حفظ النظام العام. و نرجو أن نكون قد وفقنا في انجاز هذا العمل خدمة للعلم و الطالب.