قرينة المشروعية في القرارات الإدارية

Abstract

تعتبر القرارات الإدارية من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والإقتصادي والإجتماعي وكل ما يتعلق بالحاجات العامة وأسلوب تنفيذ ذلك،والقرار الإداري باعتباره تعبير عن إرادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الإدارية، لأن مفهوم القيادة الإدارية الحديثة ولا يعدو عن كونه صلاحية إتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها إباها المشرع من حيث سلطة التقدير أو التقييد، إذ تعكس القرارات الإدارية مدى فعالية الإدارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الإصلاحية منها إلى واقع عملي ذو أثر إيجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه الإجتماعي. والقرار الإداري يخضع لمبدأ المشروعية، بمعنى وجوب أن تتم جميع تصرفات السلطات العامة في إطار القواعد الدستورية والقانونية وإلا كان التصرف معيبا وباطلا يستوي في ذلك أن يكون التصرف إيجابيا كالقيام بعمل أو سلبيا كالإمتناع عن عمل يوجبه القانون. فالأصل أن تتمتع القرارات الإدارية بقرينة المشروعية، بمعنى أن يفترض فيها أنها صدرت صحيحة ومشروعة، إلا أنها قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، إذ بإمكان صاحب المصلحة في الطعن بالقرار الإداري أن يقيم الدليل على أن القرار الإداري مشوب بعيب من عيوب عدم المشروعية.