الرقابة القضائية على قناعة مصدر القرار الاداري

Abstract

إن ركن السبب له مكانة بارزة في قيام القرار الإداري خاصة أنه يمثل القيد على الإدارة من أجل ضمان اتجاهه إلى تحقيق الصالح العام، كما لهذا الركن عيب يقابله (عيب السبب) وهو عيب قائم بذاته شأنه في ذالك شأن بقية العيوب الأخرى كونه يمس ركن من أكان القرار الإداري والمتمثل في (السبب)، والسبب في القرار الإداري هو حالة الواقعية أو القانونية التي تحدث خارج إرادة رجل الإدارة بما يسمح له أن يصدر قرار يتناسب مع الحالة الظاهرة . وعند تطبيق الرقابة القضائية على السبب فهي تظهر في ثلاث مستويات، فالأولى التأكد من صحة الوجود المادي والقانوني للوقائع والتي على أساسها تم صدور هذا القرار، أما ثانيا التكيف السليم للوقائع الموجودة، ثم ثالثا وأخيرا تقدير الصحيح لهذه الوقائع وذلك من أجل إظهار التناسب بين الواقعة والقرار المصدر والتي يمكن إعدامها من خلال اللجوء إلى القضاء الإداري سعيا لإعادة التوازن بين الإدارة صاحبة السلطة العامة و الفرد خاصة فيما يخص بعبء الإثبات.