المعيار العضوي وتطبيقاته في منازعات أملاك الدولة في التشريع الجزائري

Abstract

إن الأمـلاك الوطنيــة أو أمـلاك الدولـــة هي مجموعــة العقـارات والمنقـولات المملوكـة للدولـــة أو لإحـدى هيئاتهــا المحليـة التابعــة لهـا (الولايـة،البلديـة) ولهـا نوعــان أمـلاك وطنيـة عموميــة وأمـلاك وطنيــة خاصـــة،إذ يــــؤول إختصـــاص الفصـــل في هــذه الأمــلاك عندمـــا يثـــور نــــزاع إلى القضــــاء الإداري كأصــل عــام والقضــاء العــادي إستثنــاءاً،وتتم عمليــــــــــة تحديــد الإختصاص بالإستنــاد إلى معيــار معيـن الذي يمكننا من تحديد طبيعـــة النـــزاع المطـــــــروح ومن ثمة تحديـــد الجهــة القضائيـة صاحبـــة الإختصــــاص،ونتيجــــة لذلك وضـــــع المشــــــرع الجزائــــــــري قاعــــدة قانونيـــــــة إداريـــة شملـــت المعيـار العضــوي كأســاس لإختصـاص القضـاء الإداري،حيث أنه بالرجــوع إلى قانـون الإجراءات المدنيـة والإداريـة نجد أنـه كـرس المعيـار العضوي كـأداة لتوزيع الإختصـاص بين القضاء العادي والقضــاء الإداري من جهــة،وبيــن هيئــات القضـــاء الإداري فيمـــا بينهــا من جهــة أخــرى،ومـن ثمــة تـــم توزيــــــع قواعــد الإختصاص النوعــــي بين كل من قانـون مجلـــس الدولــة رقـم:98/01 المعــــــدل والمتمــم بالقانـــــــون العضــوي رقـــم:11/13 والقانــــون المتعلق بالمحاكم الإدارية رقـم:98/02. ومن خلال ما تقدم قمنا بتقسيم بحثنا هذا إلى ثلاثة فصول كمايلي: .....