السوق والمستهلك بين الرقابة والحماية في التشريع الوضعي والشريعة الإسلامية

Abstract

عد عملية الرقابة على السوق من الوسائل الجوهرية والأساسية في عملية ضبط السوق وتنظيمه، ولن يتأتى هذا التنظيم من دون توافر النصوص التشريعية والتنظيمية الدالة على ذلك، ولعل من أهمها بالنسبة للتشريع الجزائري نجد قانون ضبط الممارسات التجارية وكذا قانون المنافسة وما يصاحب هذه القوانين من أجهزة رقابية من بينها مجلس المنافسة وكذا وزارة التجارة والمديريات المحلية التابعة لها، دون أن ننسى القوانين الداعمة للمستهلك والتي تهدف إلى إيجاد أفضل حماية تشريعية له باعتباره الحلقة الأضعف في المعادلة الاستهلاكية، ولعل من أهم هذه القوانين نجد قانون حماية المستهلك وقمع الغش الساري المفعول. ولكن رغم كل هذه الترسانة من القوانين نجد تجاوزات خطيرة تقع في السوق من قبل المتدخلين فيه، الأمر الذي برهن عن عدم نجاعة وفعالية الرقابة القانونية، مما دفعنا إلى البحث عن أفضل الطرق لتنظيم السوق والرقابة عليه وبالتالي توفير أفضل حماية للمستهلك ضمن أحكام الشريعة الإسلامية عن طريق التعرف على السوق الإسلامية وتبيان طرق ووسائل تنظيمها وكذا الأجهزة الشرعية المنوط بها تحقيق الرقابة والكشف عن التجاوزات التي يمكن أن يقدم عليها التجار، وكيف أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالمستهلك وسعت سعيها في توفير أفضل حماية شرعية له عن طريق تكليف محتسبين فاعلين تتوافر فيهم الشروط الشرعية، والعمل على تطبيق وإعمال نظام الحسبة في السوق.