التسوية الإدارية للمنازعات الضريبية في التشريع الجزائري

Abstract

تعتبر دراسة المرحلة الإدارية في تسوية المنازعات الضريبية من المواضيع الهامة والفعالة، فهي عبارة عن مرحلة حاسمة وضرورية منحها المشرع للمكلف للدفاع عن حقه واعتبارها في نفس الوقت وسيلة الإدارة لتصحيح أخطائها قبل اللجوء إلى القضاء، فكلما تبين للمكلف عدم مشروعية الضريبة المفروضة عليه أو الإجراءات المتبعة في تحصيلها يمكنه اللجوء إلى الإدارة الضريبية من خلال تقديمه شكايته وفقا للشروط والإجراءات القانونية. فهنا الإدارة الجبائية يمكنها أن تستدرك الأخطاء المرتكبة من قبلها أو تصدر قرارًا يتضمن رفضًا كليا لطلبات المكلف أو تخفيضًا جزئيا أو كليًا لضريبة محل النزاع. وفي حالة عدم رضا المكلف بالقرار الصادر عن الإدارة الجبائية يمكنه اللجوء إلى لجان الطعن الإدارية التي تبدي رأيا حول طلبات المكلفين بالضريبة التي تهدف إلى تصحيح الخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضريبة أو الاستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي. وبالرغم من الدور الذي تلعبه هذه اللجان إلا أن آراءها غير ملزمة لذا لم تحض بإقبال كبير من طرف المكلفين. بالرجوع إلى منازعات الوعاء الضريبي نجد أنها تختلف من حيث إجراءاتها عن منازعات التحصيل الضريبي، كما أنها تتميز بنوع من الخطورة خاصة فيما يتعلق بالحجز الإداري وغلق المحل التجاري. وفي مقابل ذلك نجد أن المشرع الجزائري منح للمكلّف حق الاعتراض على هذه الإجراءات كما يمكنه أن يطلب إيقاف التسديد إلى غير ذلك من الحقوق الممنوحة له.