اختصاص القاضي الاداريبتفسير المعاهدات الدولية

Abstract

من المتفق أن المعاهدات الدولية أصبحت تحتل مركز الصدارة بالنسبة لمصادر القانون الدولي ، حيث تعتبر المعاهدات من أهم مصادر القانون الدولي وأحسن الوسائل للإرتباط القانوني فيما بين الشعوب بهدف التعاون وتجاوز الخلافات . ولقد تعرضنا للمعاهدات الدولية كأحد مصادر القانون الدولي أبرزنا ماهيتها، وبتطور العلاقات الدولية وضرورة تعاون الدول فيما بينها لتعايش سلمي وحياة أفضل ، حيث تجلى ذلك في إبرام المعاهدات الدولية لتكون هذه العلاقات أكثر تنظيما مرورا بالمراحل التي مر بها التفسير حيث كان للإتجاه التقليدي دور كبير في إسناده الإختصاص للحكومة ، وبعدها جاء الإتجاه الحديث حيث تمكنت فيه السلطة القضائية من انتزاع الإختصاص ، حيث يكون المختص به الحكومة والقضاء ، وهذا حسب مصالح الدولة . فإذا رأت الدولة أن إسناده لغيرها يحملها مسؤولية دولية أسند هذا الإختصاص للسلطة القضائية ، أي للقاضي الوطني ، وذلك لكي لا تتعطل المصالح المتسمة بالسرعة في التطبيق بالإضافة إلى مؤهلات القاضي في ميدان التفسير عن غيره في الحكومة . وأخيرا تطرقنا إلى دراسة كيفية التفسير بطرقه ووسائله.