سلطات الإدارة العامة في العقد الإداري

Abstract

وجود فكرة السلطة العامة في العقود الإدارية و في النظام القانوني الذي يحكمها أهم ما يميز العقود الإدارية عن عقود القانون الخاص . و ذلك راجع لاستعمال الإدارة لامتيازات السلطة العامة و وسائل القانون العام الذي يخولها جملة من السلطات ، وهذه الأخيرة تشمل كافة مراحل العقد الإداري إنطلاقا من مرحلة إبرامه ، حيث تتمتع الإدارة خلال هذه المرحلة بسلطة إعداد دفتر الشروط بإرادتها المنفردة ، كما تتمتع كذلك بإحالة هذا الأخير للجان المختصة المكلفة بالرقابة علية . أما أهم سلطاتها فنجدها تظهر أثناء مرحلة التنفيذ المتمثلة في سلطة الرقابة و الإشراف على تنفيذ العقد على النحو المتفق عليه ، إلى جانب سلطة تعديل شروط العقد الإداري بإرادتها المنفردة ، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها . وأخطر هذه السلطات هي سلطة إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة إما كجزاء موقع على المتعاقد معها ، أو إنهائه لدواعي المصلحة العامة . إلا أن ممارسة هذه السلطة ترتب أثارا قانونية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى انقضاء العلاقة التعاقدية واستحقاق المتعاقد في التعويض