دور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونية

Abstract

يعتبر القانون الإداري حديث النشأة، كما انه قضائي فهو متميز بقواعده القانونية عن القواعد القانون العادي،وله مجموعة خصائص ينفرد بها كالمرونة والتطور المستمر،وعدم تقنينه. بهذا أعتبر القضاء الإداري تفسيري إنشائي،لا تطبيقي للقواعد القانونية فهو يبدع الحلول التي يراها مناسبة في النزاع الإداري المعروض عليه، لأي حالة تستدعي ذلك فكان له بهذا دورا إيجابي في تطور قواعد القانون الإداري وظهورها ،سواء في جانبها الإجرائي أو الموضوعي.فأما القاعدة الإجرائية فدوره فيها يكمن في تدخله في سير الإجراءات القضائية الإدارية، فله دور إيجابي في سير الدعوى الإدارية من رفعها لغاية الفصل فيها،وقد فعّل هذا الدور من خلال ما جاء به القانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم (08_09) بالسلطات الممنوحة للقاضي الإداري، فكان له التدخل سواء موجها أو مقدرا أو أمرا في بعض الحالات. أما دوره في صنع قواعد القانون الإداري موضوعيا فيكون في حالة وجودها من خلال تفسير المادة الإدارية ،أو عند غيابها بالاستعانة بمصادر القانون، كالقانون المدني الذي كان سبب في ظهور العديد من المبادئ العامة للقانون، أو ترسانة القوانين وكذا السوابق القضائية، ورغم كل ما يعترض القاضي الإداري من حالات ،وجب عليه إعمال دوره والفصل في الدعوى الإدارية حتى لا يوصف بأنه منكرا للعدالة.