المنازعة الإدارية في عقد الامتياز

Abstract

من خلال دراستنا لللمنازعات الادارية لعقد الامتياز موضوع بحثنا نجد ان المشرع الجزائري وضع جملة من الضمانات القانونية حفاظا لحقوق المتقاضين ، ولعل اهم هذه الضمانات ما يتعلق بتنفيذ الاخكام القضائية الادارية الفاصلة في موضوع النزاع والحائزة على قوة الشيء المقضي به . رغم هذه الضمانات القانونية الا ان المشرع لم يمنح للمتقاضي آلية قانونية ناجعة تجبر الإدارة على تنفيذ الحكم القضائي الحائز على قوة الشيء المقتضي فيه في حالة امتناعها على التنفيذ ، بحكم سلطتها وامتيازاتها المرتبطة خاصة بالمرفق العام والمال العام، وهذا يظهر من خلال نصوص قانونية تمنح الحماية القانونية للإدارة من جزاء عدم تنفيذ الحكم وهذا بموجب نص المادة 51 مكرر من قانون العقوبات، حيث تعفي الإدارة من الجزاء الجزائي في حالة الامتناع عكس ما هو عليه إذا تعلق الأمر بمؤسسة خاضعة للقانون الخاص هذه العقوبات المقررة يحكمها نص المادة 18 من قانون العقوبات، حتى النصوص القانونية لتنفيذ الحكم على الإدارة مانحة الامتياز والتي تسمح للمتقاضي باستصدار أمر بغرامة تهديدية عند الامتناع أو التأخير في التنفيذ ليس فيه ضمانة، لأن الإدارة يمكنها الامتناع عن تنفيذه وتبقى محمية من العقوبة طبقا لنص المادة 51 من قانون العقوبات، كذلك تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية مرهون بإرادة الإدارة مانحة الامتياز المحكوم عليها، إذا أرادت نفذت وإذا امتنعت فلا جزاء عليها