التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية

Abstract

إن موضوع التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية من أكثر المواضيع المثيرة للجدل و النقاش بين الفقهاء و قد حاولنا في بحثنا هذا أن نعالج إشكالية مدى التزام الإدارة بسلطة التناسب و مدى خضوعها عند ممارستها اختصاصها التقديري للرقابة القضائية ، و من ثم إمكانية القضاء الإداري النظر في تناسب العقوبة مع المخالفة التأديبية المرتكبة . مما أملى علينا موضوع البحث التمهيد له بدراسة نبين فيها طرفي المعادلة الذين تنصب عليهما رقابة القضاء الإداري على التناسب في مجال التأديب، و ذلك بتحديد ماهية كلا من الجريمة التأديبية و العقوبات التأديبية المقررة لها والذي خلصت إليه هو أن السلطة التأديبية تتمتع بحرية واسعة في اختيار نوع ودرجة العقوبة ، ومن ثم التطرق للضمانات الإدارية و القضائية للتناسب وخلصت إلى أن الرقابة الإدارية هي رقابة شاملة إما أن تكون ذاتية أو بناء على تظلم فبإمكانها أن تسحب أو تلغي أو تعدل جزاءاتها التأديبية ،كما استخلصنا بأن القضاء الإداري قد بسط رقابته على تقدير السلطات التأديبية لخطورة الذنب المقترف وما يناسبه من جزاء ، للتحقق من أنه غير مشوب بالغلو، فإذا تبين لها العكس فإنها تقضي بإلغائه ضربا من ضروب إساءة استعمال السلطة وقد ذهبنا إلى أن القضاء الإداري الجزائري ما زال بعيدا كل البعد بالمقارنة مع ما حققه القضاء المقارن