الحماية الجنائية لحرية المعتقد – دراسة مقارنة -

Abstract

تشكل حرية المعتقد احدى أهم وأقدس الحريات التي رافقت مسيرة البشرية في مجال حقوق الانسان، منذ بزوغ الاهتمام الدولي بحقوق الانسان وحرياته ولعلها قبل ذلك بكثير، لتأصل المعتقد في الكيان البشري. ولعل الاهتمام بحق من الحقوق او حرية من الحريات من قبل الدارسين والباحثين، أمر تفرضه طبيعة تلك الحرية أو الحق وكذا درجة الانتهاك التي تتعرض له، ولا يخفى على القارئ ناهيك عن الباحث المتخصص، تداعيات وتأثير حرية المعتقد في منظومة حقوق الانسان، والتي شكلت جسرا بين الأديان وحقوق الانسان؛ كون الأولى شكلت دوما قداسة لا جدال فيها، كما شكلت الثانية مطلبا متزايدا لتكريس الحقوق التي لا ييأس الأفراد من المطالبة بها وانتزاعها مهما كانت التضحيات. من أجل هذا جاء موضوع : الحماية الجنائية لحرية المعتقد –دراسة مقارنة- ليناقش اشكالية حساسة، وهي كيف يمكن بسط حماية كافية لحرية التدين أو المعتقد، في ظل الاختلافات بين التشريعات في مواقفها من الدين! وتوافقها على معايير حقوق الانسان؟ وما هي السبل الكفيلة لتكريس حماية جنائية تعضد وسائل الحماية الأخرى؟. جاءت الدراسة في بابين؛ الأول بينت فيه تطور وأسس الحماية القانونية لحرية المعتقد بشكل مفصل، أما الباب الثاني فقد درست وبحثت فيه الحماية الموضوعية وكذا الاجرائية لحرية المعتقد في التشريعات محل المقارنة، وآفاق تعزيز تجريم المساس بحرية المعتقد.