تداعيات أزمة منطقة اليورو على الشراكة الأورومتوسطية – دراسة حالة الجزائر-

Abstract

يشهد الإقتصاد العالمي توجها متزايدا نحو إزالة مختلف الحواجز أمام إنسياب حركة عوامل الإنتاج وتحريرا للتجارة من القيود، وتسارعا للعلاقات بين الدول. يسعى الإتحاد الأوروبي إلى نشر علاقاته الإقتصادية، في إطار الشراكة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط عن طريق مشروع الشراكة الأورومتوسطية، بل تعدت هذه الشراكة إلى سياسة الجوار الأوروبي. لكن أزمة الديون السيادية التي عصفت بدول الإتحاد الأوروبي أدت إلى زعزعة أهم ركائز قيامه، وانتقال تداعيات أزمة الديون السيادية إلى الدول المجاورة التي دخلت معه في شراكة تعاون اقتصادي ومالي. بإعتبار الجزائر من الدول الموقعة على اتفاقية الشراكة الأوروبية فالأثر من جراء الأزمة المالية الأوروبية يكون على المدى المتوسط وذلك بسبب تراجع الطلب على مواد الطاقة نتيجة تراجع أسعارها في الأسواق العالمية وارتفاع قيمة ( أو كمية) المواد التي تستوردها الجزائر من بلدان الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تراجع حجم تدفقات الإستثمارات الأجنبية من دول الإتحاد الأوروبي يظهر الأثر مباشرة على إيرادات الجزائر.