المسؤولية الإدارية

Abstract

تدخل دراسة المسؤولية الإدارية ضمن مسؤولية السلطة العامة التي مرت بعدة مراحل، قبل الثورة الفرنسية حيث لم تكن الدولة مسؤولة عن أعمالها غير التعاقدية سواء كانت تصرفات قانونية أو أعمال مادية بسبب هيمنة مبدأ عدم مسؤولية الدولة (نظرية السيادة المطلقة للدولة). ومع تطور الفكر القانوني وظهور الدولة الحديثة وانتشار المبادئ التي تدعو إلى الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان نتج عن ذلك تطور في مفهوم السيادة وأصبحت الدولة الحديثة تخضع للقانون ولمبدأ الشرعية، تقررت هذه المسؤولية جزئيا في بداية الأمر، حيث كان نطاق هذه المسؤولية في حدود أعمال التسيير دون أعمال السيادة هاته الأخيرة كانت محصنة من رقابة القضاء. وكان الأساس القانوني لهذه المسؤولية هو نظرية الخطأ (فعل غير مشروع ، ضرر، العلاقة السببية) ونتيجة لقصور نظرية المسؤولية على أساس الخطأ في حماية حقوق الأفراد المتضررين من أنشطة الإدارة حيث يصعب على المتضرر إثبات الخطأ أو يكون الخطأ أصلا غير موجود فان مسؤولية الإدارة تقوم في هذه الحالة رغم عدم وجود الخطأ. وهو ما يعرف بنظرية المسؤولية الإدارية دون خطأ كأساس لمسؤولية الإدارة التي ساعدفي إرساء أسسها القانونية ووضع قواعدها وتطوير مبادئها القضاء الإداري الفرنسي وهو مأخذ به المشرع الجزائري في نصوصه القانونية واجتهاداته القضائية رغم حداثة النظام القضائي الإداري في الجزائر.