الرقابة الإدارية على المنتخبين في قانون البلدية

Abstract

إنه و لما كان من الصعوبة بمكان على السلطات المركزیة للدولة أن تمارس كل مسؤولیاتها و تبسط كل سلطتها على التراب الوطني بأكمله بنفس الأداء المطلوب و مستوى الخدمات المقدمة للمواطنین ، فإنها اضطرت إلى الاستعانة بالسلطات اللامركزیة و إدارات تسهل أولا من مهام السلطة المركزیة في الاتصال بالمواطن على المستوى المحلي ، و بالتالي تسهل له قضاء حاجیاته دون حاجة إلى سفر طویل . و تلعب هذه السلطات أو الإدارات اللامركزیة دورا بالغا ، من حیث أنها تقوم بدور الوسیط بین السلطات العلیا للبلاد و المواطنین على المستوى المحلي ، و بما أن المجالس الشعبیة البلدیة هي الخلایا الأساسیة للدولة تعكس الدیمقراطیة الشعبیة و تجسد اللامركزیة و تقوم على تنمیة المجتمع و خدمته على المستوى المحلي. بحیث تعمل من خلال جملة من المیكانیزمات القانونیة و التنظیمیة على تنفیذ سیاسة الدولة . حیث أخضعها المشرع لرقابة دقیقة وواسعة عهد بها إلى سلطات وصائیة محددة قانونا تجسیدا لمبدأ المشروعیة و ضمان سلامة سائر الأعمال و تطابقها مع دستور الدولة و قوانینها و تنظیماتها. إن الرقابة الإداریة تجسید واقعي و هام لفكرة حمایة الأفراد من جهة و حمایة المجتمع والمصلحة العامة من جهة أخرى .