صور الرقابة على الإدارة المحلية

Abstract

تشكل الرقابة الإدارية مع الإدارة المحلية ضمانة أساسية لحماية حقوق و حريات الأفراد من جهة، ومن جهة أخرى تعبر الرقابة التي تمارس على الوحدات الإدارية المحلية عن وحدة الدولة ووحدة أدائها لوظائفها. وتختلف صور الرقابة على الإدارة المحلية بين تلك التي تباشرها هيئات ذات طبيعة إدارية في إطار استخدام السلطتين الرئاسية و الوصائية، و بين تلك التي تمارسها هيئات قضائية بإتباع إجراءات قانونية محددة،سواء كان ذلك في نطاق أعمال القضاء العادي واختصاص القضاء الإداري. ولا تمارس الرقابة إلا وفقا لما نص عليه القانون، أي باحترام مبدأ المشروعية، الذي يشكل إحدى مقومات الدولة القانونية، وأحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات. ومهما كانت طبيعة الرقابة أو الصورة التي تتخذها فهي من الناحية القانونية تعد رقابة فعالة تحقق الحفاظ على وحدة الدولة عضويا ووظيفيا، كما تجسد ممارسة للديمقراطية، وهو ما يعبر عن احترام حقوق الأفراد وحرياتهم والحافظ على وجود الدولة