مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر

Abstract

يعتبر قطاع العدالة احد اللبنات الأساسية التي تحمي حقوق الافراد و حرياتهم و اكبر الضمانات التي تجسد دولة الحق و القانون و انطلاقا من هذا و في سياق الدراسة التي تمحورت حول الموضوع، و من ابرز الإصلاحات القانونية في تاريخ الجزائر هي تلك التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 1996 فكانت المادة 152 من الدستور بمثابة شهادة ميلاد النظام القضائي الإداري الجزائري و المتميز و المنفصل عن القضاء العادي و تم تكريس مبدا التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر بموجب نص المادة 06 منه فأسندت للمحاكم الإدارية اختصاصات ذات طابع قضائي باعتبارها صاحبة الولاية للنظر و الفصل في المنازعات الإدارية، كما أسندت عريضا لمجلس الدولة اختصاصات ذات طابع قضائي وفق نصوص من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لذلك يعتبر قانون الإجراءات المدنية والإدارية حجر الزاوية في بناء مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية في الجزائر وبناء ازدواجية حقيقية تضمن حق المتقاضي في اللجوء الى القضاء الإداري، بالإضافة الى أنه يعتبر الخطوة الأهم في اطار تفعيل القانون الإداري ككل وهذا ما يحسب للعدالة الجزائرية من الناحية القضاء الإداري التي تسعى جاهدة الى غاية تكمن هذه الأخيرة في تطور القضاء الإداري الجزائري من خلال مختلف التعديلات القانونية والاصلاحات القضائية، حتى نستطيع الحديث عن قضاء اداري جزائري من حيث اجراءاته وتشكيلته.