النظام القانوني للتسرب في القانون الجزائري

Abstract

لقد أصبح من الثابت أن شكل العالم اليوم هو نتاج العلم و التكنولوجيا ونتيجة لهذا التطور الهائل استحدثت جرائم خطيرة ارتبطت بتقنية المعلوماتية فأصبحت هاته الجرائم لا تترك أثارا مادية خلفها مما أثار تحديات قانونية وميدانية في مجال البحث والتحري وللوصول إلى مرتكبيها و الحد من استفحالها . فأجاز المشرع الجزائري حسب قانون رقم 06- 22 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بإجراء عملية التسرب في هذا النوع من الجرائم ونظرا لخطورة هاته العملية التي تتم خلسة في وسط إجرامي ودون علمهم بذلك، أحاطها المشرع بالسرية وبجملة من الشروط والإجراءات الوقائية و التنظيمية . كما سمح المشرع للشخص المتسرب بالقيام بعدة أفعال تعتبر إجرامية وهذا قصد إيهام الجماعة الإجرامية على انه واحد منهم أن تقوم أي مسؤولية جزائية على ذلك ، فرض المشرع جملة من العقوبات لمن بتعرض للشخص المتسرب أو يكشف عن هويته