تنظيم الإدارة البلدية

Abstract

إعتمدت الجزائر في تنظيمها الإداري على أسلوب اللامركزية الإدارية و التي تشكل البلدية نواته القاعدية، هذه الأخيرة مرت بعدة تغيرات و تطورات مست مفهومها و كيفية إنشائها و حددت صلاحياتها، نتيجة تزايد الضغوط الجماهيرية المطالبة بتحقيق الديمقراطية الشعبية، و تضخم وظائف الدولة و شعب مسؤولياتها و ثقل أعباء التنمية. و نظرا للدور الهام الذي تقوم به البلدية، فقد خصها المشرع الجزائري بمجموعة من القوانين بدءا بالقانون 67/24 إلى غاية صدور القانون الحالي 11/10 أين قام المشرع من خلال هذا القانون الجديد بتحديد هيئاتها المتمثلة في المجلس الشعبي البلدي و رئيسه و أوكل لهما مجموعة من الصلاحيات و الإختصاصات خدمة للمواطنين و تحقيقا لحاجياتهم، بنوع من الإستقلالية. إلا أن هذه الإستقلالية كانت نسبية من خلال آليات الرقابة الوصائية التي خضعت لها البلدية، بحيث شملت هذه الرقابة أعضاء المجلس الشعبي البلدي و أعماله على حد السواء.