Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4122
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorالعابد, رياض-
dc.date.accessioned2014-11-18T09:30:14Z-
dc.date.available2014-11-18T09:30:14Z-
dc.date.issued2014-11-18-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4122-
dc.description.abstractمرت المالية العامة بعدة مراحل في التاريخ الحديث، و تعتبر بحق إنعكاسا لمراحل تطور وظيفة الدولة، و لم يقتصر تطور المالية العامة على وسائلها بل جاوزها إلى موضوع و أهداف المالية العامة. لقد كان لهذا التطور أثره على تطور النفقة العامة، مما أدى إلى الزيادة في معدلات الإنفاق العام، و هو لا يعني دائما الزيادة في قيمة المنفعة الحقيقية المترتبة على الإنفاق، في صورة أنواع للخدمات المقدمة من الدولة أو الجهات المحلية. إن الحديث عن تزايد الإنفاق هو من صميم الحديث عن الرقابة المالية على هذا الإنفاق، لذا كان لزاما أن يكون النظام الرقابي مسايرا لهذا التطور و لهذا التزايد في حجم النفقات العامة، و إلا أضحت الرقابة ضربا من الخيال. وهنا يأتي دور الرقابة المالية التي تجسد حقيقة مبدأ الاقتصاد في الإنفاق بصورها المختلفة، سابقة و آنية و لاحقة لتجنب مواطن الخلل و إصلاحها في حال وقوعها وهذا ما هو منوط بالأجهزة و الهيئات الرقابية، داخلية كانت أو خارجية. ومن هنا تتحقق الغاية من ترشيد النفقات العامة، و منتهى ذلك هو تحقيق أكبر قدر من النفع العام، في أقرب الآجال و بأقل التكاليف وأحسن الأداءاتen_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleالرقابة المالية على نفقات البلديةen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80-الرقابة المالية على نفقات البلدية-العابد رياض.pdf3,69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.