مدى اختصاص القاضي الإداري بتفسير المعاهدات الدولية

Abstract

تعتبر المعاهدات الدولیة المصدر الرئیسي الأول للقانون الدولي العام المعاصر، فلقد تعاظمت أهمیتها كوسیلة من وسائل صیاغة القواعد المنظمة للعلاقات الدولیة ، و كذا بغیرها من الدول و المنظمات الدولیة بهدف التعاون و تجاوز الخلافات، بحیث یتجلى ذلك في إبرام المعاهدات الدولیة التي لا تكون بشكل تلقائي بل بموجب إجراءات یحددها الدستور الداخلي و لا یجوز تجاوز الاختصاصات و الإجراءات المحددة لممارستها و إلا وصفت المعاهدة بعدم الشرعیة و الدستوریة. و التفسیر القضائي هو أحد الطرق التي یتم بموجبها تفسیر المعاهدات الدولیة في حالة غیاب التفسیر الحكومي الرسمي سواء على الصعید الداخلي أو الدولي ، و التفسیر تقوم به المحاكم الداخلیة أو الدولیة ، و هو ما یثیر مشكلات على الصعید الداخلي ، فهو یخضع لقواعد قانونیة معینة تتمثل في نفاذ المعاهدة داخل النظام القانوني الداخلي، بحیث أن القاضي الوطني لا یستطیع تطبیق هذه المعاهدة إلا إذا تم إدماجها في النظام القانوني الداخلي ، و هو الأمر الذي یجعل اختصاص القاضي الداخلي بتفسیر المعاهدات الدولیة مسألة دقیقة و صعبة