العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس

Abstract

هذه المذكرة دراسة تحليلية لتسليط الضوء على مدى فعالية عقوبة العمل للنفع العام في التشريعات العقابية الحديثة في مواجهة أزمة العقوبة السالبة للحرية في ظل الأصوات المنادية بإلغائها أو الحد منها قدر الإمكان، على الأقل بالنظر إلى العيوب التي أفرزتها، وقد حاولت الإجابة عن إشكالية هذا الموضوع من خلال التطرق في الفصل التمهيدي إلى ماهية العقوبة السالبة للحرية ثم تقييمها وبيان أهم البدائل المعتمد عليها في جل التشريعات المقارنة كالوقف تنفيذ العقوبة والإفراج المشروط والعمل للنفع العام، لنتناول في الفصل الأول ماهية العمل للنفع العام وموقف التشريعات المقارنة من هذه العقوبة، في حين تناولنا في الفصل الثاني إجراءات الحكم بعقوبة العمل للنفع العام وآليات تنفيذه في التشريع الجزائري خاصة وفي التشريعات المقارنة عامة. وخلصت الدراسة إلى إبراز الدور الإيجابي لعقوبة العمل للنفع العام باعتبارها أحد العقوبات البديلة التي أثبتت نجاعتها في مختمف التشريعات المقارنة التي أخذت بها، ولهذا نطمح من المشرع الجزائري خاصة تصحيح القصور الموجود في بعض المواد وتوفير ترسانة من الآليات وعدد كبير من الموظفين للسير على تنفيذها من قبل المحكوم عليه، كما نأمل أن تعمم هىذه العقوبة في تشريعات الدول التي لم تأخذ به كالتشريع السوري مثلا