جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري

Abstract

إن حاجة الدولة إلى المال تطورت اضطرادا مع تطور وظيفتها وليتسنى لها إدارة وتسيير المرافق وتحقيق الصالح العام عليها البحث على مصادر تمويل دائمة ومستقرة لأن المصادر المؤقتة تترتب عنها نتائج سيئة تجعل الدولة تتحمل أعباء ثقيلة،لاسيما مع تعدد وظائف الدولة حيث بعد أن كان دورها يقتصر على الأمن الداخلي والدفاع واقامة العدل أصبحت اليوم تغطي كل المجالات الحياتية من إقامة المشاريع إلى حماية الإقتصاد وتزويد الثروة الوطنية ونشر العلم وحفظ الصحة وتحسين ظروف معيشة السكان ومعالجة الأزمات،حيث تعتبر الضريبة المحور الذي يقوم حوله التهرب الضريبي،فالضريبة تعد عبئا على المكلف بها،بحيث لا يوجد لها مقابل مباشرو إنما يدفعها بإعتباره عضوا في المجتمع،ومن هنا تظهر فكرة التملص من الواجبات الجبائية وتفادي تحمل العبء الضريبي . ولتحقيق هذا الغرض قد يستعمل الفرد تقنيات وطرق مختلفة من البسيطة والعادية إلى تلك المعقدة وهذا ما يصطلح عليه التهرب الضريبي،وأسعى من وراء هذا البحث إلى فحص ظاهرة التهرب الضريبي وازالة الغموض والإبهام والتشابه لفك تعقيدات وآليات هذه الظاهرة.عرض المجهود القانوني في مجال التهرب الضريبي وذلك بتحليل ظاهرة التهرب الضريبي،مفهومه،أنواعه وأشكاله،إلى جانب الأسباب والعوامل التي يقوم عليها،الآثار المترتبة،وضعية الإدارة الجبائية في الجزائر وعلاقتها بالمصالح والهياكل الأخرى،ووسائل مكافحته وطرق الوقاية على المستوى الوطني والدولي