Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4314
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorلبعل, رشيد-
dc.date.accessioned2014-11-26T08:22:45Z-
dc.date.available2014-11-26T08:22:45Z-
dc.date.issued2014-11-26-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4314-
dc.description.abstractإن المعايير التي تحدد خضوع المرفق العام للقضاء من خلال رقابة فاعلة للقضاء سواء كان عاديا أو إداريا، و ذلك من خلال نشاط المرفق فإن استعمل وسائل السلطة العامة خضع للقضاء الإداري و إن نزل إلى مرتبة الأفراد خضع في منازعاته للقضاء العادي. و السبيل لفرض مبدأ المشروعية هو بأن يدعم و يسند عمل القضاء بما يكفل له الاستقلال بالاضافة إلى توفير الامكانات المالية و البشرية فالسلطة القضائية عماد أساسي يلازم التطور في اعمل السلطتين التشريعية و التنفيذية في دولة القانون.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleالرقابة القضائية على نشاط المرافق العامةen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.