مساهمة حوكمة الشركات في تفعيل مجلس الإدارة

Abstract

أدت الأزمات المالية التي شهدها الإقتصاد العالمي إلى إتباع نظرة عملية عن كيفية تطبيق مفهوم حوكمة الشركات، لتفادي هذه الأزمات، ويرجع ذلك إلى كون الحوكمة ليست مجرد أسلوب أخلاقي جيد يجب إتباعه، بل أن الحوكمة هي وسيلة للتأكد من دقة و حسن آداء المؤسسات الإقتصادية بما يؤدي إلى ضمان تحقيق الأهداف والربحية، و النمو الإقتصادي لمؤسسات الأعمال. فرغبة الجزائر في زيادة التكامل مع المجتمع الإقتصادي العالمي، أدى بها إلى بذل جهود نحو بناء إطار مؤسسي لحوكمة الشركات، حيث عملت على تحسين مناخ الأعمال بها و إنفتاح إقتصادها، فضلا عن قيام الحوكمة بتنفيذ إصلاحات هيكلية و كذا إصدار ميثاق الحكم الراشد عام 2009 كمسعى يهدف إلى تطبيق مبادئ الحوكمة على أرض الواقع، إلاّ أن ذلك غير كاف في ظل محدودية دور المنظمات المهنية و دعم فعالية النظام الضريبي و القضائي، و إنعدام معايير للمراجعة و المحاسبة تتلاءم مع المعايير الدولية، و كذا إطار مؤسسي متين و أنظمة و قوانين داعمة لذلك، فهي بحاجة إلى بذل جهود من أجل وضع إطار وطني لحوكمة الشركات في الجزائر مع تفعيل أطرافها ممّا جعل تسيير الشركات و مراقبتها يرقى للمستوى الذي يضمن حقوق المصالح.فمجلس الإدارة يعتبر هو الهيئة العليا في المؤسسة، بحيث تعتمد عليه هذه الأخيرة بدرجة كبيرة في تسيير أمواله، وتوجيه المؤسسة نحو الزيادة في منتجاتها من خلال القرارات المتخذة، فهو هيئة رقابية تسييرية تهدف لتحقيق أهداف المؤسسة.