Please use this identifier to cite or link to this item: http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5621
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorحسينة, آمال-
dc.date.accessioned2015-05-28T08:45:27Z-
dc.date.available2015-05-28T08:45:27Z-
dc.date.issued2014-05-19-
dc.identifier.urihttp://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/5621-
dc.description.abstractنشأت القرارات الادارية المنفصلة في بداية القرن العشرين على يد قضاء مجلس الدولة الفرنسي، وذلك بعد التطور على موقف في مجال تطبيق شرط انتفاء الدعوى الموازية لقبول دعوى الغاء ،حيث كان في بدايته الامر يرفض قبول دعوى الغاء القرارات الادارية المركبة اي المرتبطة بعمليات ادارية قانونية تكون منازاعاتها من اختصاص جهات قضائية عادية او ادارية اخرى غير جهة الاختصاص القضائي بدعوى الغاء. يكون تطبيق هذه النظرية حقيقا وصحيحا كما ان التطبيق السليم لهذه النظرية في القضاء الجزائري يؤدي الى الاستغناء عن المحاولات الخاطئة والمستحيلة لتطبيق شرط انتفاء الدعوى الموازية المنصوص عليه في المادة 276 من قانون الاجراءات المدنية الجزائري لقبول دعوى الالغاء وهذا ما ادى بالمشرع الجزائري الى عدم ذكره في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد.en_US
dc.language.isoaren_US
dc.titleدور القاضي الإداري في الرقابة على القرارات الإدارية القابلة للانفصالen_US
dc.typeMasters thesisen_US
Appears in Collections:Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FDSP)



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.