الحقوق المالية للموظف في الجزائر

Abstract

إن إكتساب الشخص لصفة الموظف العام حسب القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة (03/06 ) ، یمنحه العدید من الحقوق التي یستمدها من مركزه الوظیفي . فإذا كانت الصفة الوظیفیة تفرض على الشخص العدید من الواجبات الوظیفیة فإنها بالمقابل تمنحه العدید من الحقوق ، ومن بین تلك الحقوق " الحقوق المالیة " تتمثل الحقوق المالیة للموظف في كل من : *- حقوق مالیة تمنح له خلال وجود للعلاقة الوظیفیة بین الموظف و إدارته . *- حقوق مالیة یستفید منها بعد نهایة العلاقة الوظیفیة سواء كانت نهایة طبیعیة ( كالتقاعد )أو نهایة غیر طبیعیة( كالعجز أو الوفاة ) ستفید الموظفون بصفة عامة بجمیع الحقوق و الحریات التي كرستها كل من الدساتیر واعلان حقوق الانسان و القوانین لصالحهم . إلا أنه بالإمكان ان تتعارض هذه الحقوق و الحریات مع مقتضیات المرفق العام ، الأمر الذي یستدعي تدخل المشرع ببعض التدابیر و القیود . إما قصد حمایة الصالح العام وضمان استمرا ریة المرفق العام ،اما قصد حمایة الموظف ضد تعسف الادارة نفسها أو ضد الاعتداءات التي قد یتعرض لها من طرف المستفیدین من الخدمة العمومیة . لجأ المشرع إلى صیاغة ضمانات لحمایة تلك الحقوق وذلك في شكل قواعد و نصوص واضحة ، یشكل البعض منها امتیازات وظیفیة یحظى بها الموظفین دون غیرهم ، وذلك تأمینا لإستقرار أوضاعهم ، واكتسابهم لثقة الادارة و الطمأنینة على مستقبلهم ، وتحفیزهم على أداء أفضل .