مركز قاضي التحقيق في التشريع الجزائي

Abstract

إن للتحقيق أهمية قصوى خاصة في القضايا الجنائية، لذلك يتوجب على قاضي التحقيق الحزم في العمل المنوط به والصرامة في القرارات التي يتخذها بشأن القضايا الموكول إليه التحقيق والبحث والتحري فيها، ويقوم القاضي المحقق وفقا للقانون بإتخاذ جميع إجراءات التحقيق، وحيث لا تستطيع أية سلطة إجبار القاضي على الرجوع في قراره، أو تغير إتجاه التحقيق وبالتالي فهو صاحب السلطة المطلقة في حدود القانون، لكن وبالمقابل فإن لقاضي التحقيق واجبات يلتزم بها فهولا يمتنع عن ممارسة وظيفته مالم تتوافر لديه أسباب تدعوه عن التحقيق وفقا للقانون، ومنها يتبين جليا أن نظام التحقيق المقرر في الجزائر من أحدث وأحسن الأنظمة المتبعة عبر العالم خاصة منها تشريعات عربية و افريقية في متابعة المجرم وتوقيع الجزاء له، وتمكين المتضرر من الجرم من تحريك الدعوى العمومية بتقديم شكوى مع إدعاء مدني أمام قاضي التحقيق المختص وصيانة حقوق الدفاع وعدم المساس بحرية المتهم وكرامته الشخصية، لذلك فالإجراءات المتبعة حاليا أمام جهات التحقيق أنها بطبيعة الحال تتلاءم مع روح القانون، وبذلك فوظيفة قاضي التحقيق من أصعب وأشق وظائف القضاء ، ويتعين على غرفة الإتهام رئاسة قضاة لهم دارية وخبرة واسعة في التحقيق لأن لهم من خلال الأوامر التي تصدر عنهم تأثير وصدى في المجتمع وذلك لتحقيق العدالة بين أفراده.