الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

Abstract

تعتبر الجرائم ضد الإنسانیة من أخطر الجرائم في القانون الدولي لمساسها بصفة مباشرة بالإنسان ھذا مادفع بالشرع الدولي إلي بذل جهود متعددة في سیبل قمعها وذلك من خلال إخضاعها إلي أحكام المسؤولیة الجنائیة الدولیة إذ بدأت قواعده وأسسه تستقر من خلال مكانزمات دولیة معتبرة تمثلت أساسا في قضاء المحاكم الجنائیة العسكریة المؤقة لنورمبروغ و یوغسلافیا وروندا و المحكمة الجنائیة الدولیة عام 1998 بالإضافة إلي الإتفاقیات الدولیة في مجال إقرار وترسیخ مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفرد في الجرائم ضد الإنسانیة ،لمنع مرتكبي ھذه الإجرام من الإفلات من العقاب وحمایة لحقوق الإنسان وحریاته اللأساسیة تحقیقا لسلم والإستقرار الدولي عبر العالم. ورغم كل ھذه الجهود المبذولة وحرص المجتمع الدولي اللامتناھي علي إقرار العدالة الدولیة وجهوده لإقرار قواعد القانون الدولي وفرض احترامها علي الدول ،إلا أن الواقع العملي یثبت وكل یوم ،أن فكرة قواعد القانون الدولي واحترامها دولیا تنهار شیئا فسیئا ، ولا تفرض إلا علي الدول الضعیفة ، وبالتالي ،فإننا نعتقد أننا وصلنا إلي مرحلة یمكن أن نعید فیها صیاغة تعریف القانون الدولي والقول أنه "قانون القوة" بمعني أن المجتمع الدولي أصبح یخضع "للقوة" ولیس كما یفترض أ ن یخضع للقانون.